رای وحدت رویه شماره 571 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء)
رای وحدت رویه شماره 571 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء): جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1376/9/15 و تبصره‌های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود. بنابراین رای شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328