رای وحدت رویه شماره 519 مورخ 1367/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی و تعدیل اجاره بهای محل کسبه و پیشه)
رای وحدت رویه شماره 519 مورخ 1367/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور(قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی دو در مورد تعدیل اجاره بهای محل های کسب و پیشه): ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 احکام دادگاه های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه 1367 هم دادگاه های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاه های حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبه هفدهم دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.