رای وحدت رویه شماره 519 مورخ 1367/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی و تعدیل اجاره بهای محل کسبه و پیشه)
رای وحدت رویه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی دو در مورد تعدیل اجاره بهای محل‌های کسب و پیشه): ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ هم دادگاه‌های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می‌شود؛ بنابراین رأی شعبه هفدهم دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴
- ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷
- ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷
- ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356