رای وحدت رویه شماره 504 مورخ 1366/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر نام)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 504 مورخ 1366/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر نام): درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که نتیجتاً براساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.