ماده 314 قانون امور حسبی

ماده 314 قانون امور حسبی: در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود‌ و اموال منقول در صورتی ارزیابی می گردد که بارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.

توضیح واژگان

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.

مال غیر منقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.

تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.

نکات توضیحی

مطابق دستور ماده 314 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد تقسیم ننماید، اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می گردد که به ارزیابی تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.

کارشناس باید اولا بهای اموال مورد درخواست تقسیم را مطابق بهای روز ارزیابی و تعیین نماید. دوما قابل تقسیم بودن و یا نبودن آن را معین کند و سوما سهام آن ها را تعدیل نماید.

رویه های قضایی

در رای شماره 809 مورخ 1374/8/2 صادره از دادگاه عمومی تهران آمده است: مطابق ماده 314 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود.

همچنین در رای شماره 22/399 مورخ 1363/6/1 صادره از شعبه 22 دیوان عالی کشور مقرر شده است: بر دادنامه این اشکال وارد است که در شرایطی که به حکایت فتوکپی اسناد مالکیت و اسناد رسمی و مندرجات نظریه کارشناسی تعدادی از قطعات زمین های مورد تقسیم دارای سند مالکیت و یا سند رسمی به نام فرجام خواه و یا بعضی از فرجام خواندگان می باشد که در رسیدگی سوابق ثبتی کلیه رقبات اعم از موروثی و غیره کلا و به طور دقیق مورد برسی و ملاحظه قرار نگرفته و شماره پلاک یا مالکیت آن ها مشخصا در پرونده امر منعکس نشده است تا کارشناس توانسته باشد بر اساس آن موضوع تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو فروش تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو روشن و کامل تری انجام داده باشد.