ماده ۵۴۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۹ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (Nasim صفحهٔ ماده 545 قانون مدنی را به ماده ۵۴۵ قانون مدنی منتقل کرد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده‌است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون اجازهٔ مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

توضیح واژگان

مساقات: مساقات در لغت، یعنی آبیاری.[۱] و در اصطلاح، مساقات عقدی است که به موجب آن، شخصی درخت خود را، در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آبیاری آن، مالک قسمتی از ثمره اش گردد.[۲] و به قراردادی که نسبت به اشجار با ریشه ثابت، به ازای سهمی معین از ثمره آن صورت می‌پذیرد؛ مساقات گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عامل، بدون اذن مالک درخت، با دیگری عقد مساقات منعقد نماید؛ چنین قراردادی فضولی بوده؛ و سوءنیت عامل محرز است. و عناصر غصب نیز وجود دارد.[۴] و اگر در مساقات، مباشرت عامل قید شده باشد؛ مرگ عامل، موجب بطلان عقد می‌گردد. اما چنانچه، مباشرت وی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ درصورت تخلف عامل از مفاد شرط مزبور، مالک درخت می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ و نیز چنانچه عامل وفات یابد؛ با اسقاط شرط توسط مالک، ورثه عامل می‌توانند به مفاد قرارداد عمل نمایند.[۵] و برخلاف مزارعه، در مساقات، عامل نمی‌تواند عقد را، به دیگری واگذار نموده؛ یا برای خود شریک اتخاذ نماید. مگر درصورت رضایت مالک درخت.[۶]

سوابق فقهی

عامل نمی‌تواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید. مگر درصورت اذن مالک درخت. لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را وکیل می‌نماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید. که دراینصورت عامل سابق، مالک حصه ای نمی‌گردد. در مساقات، عامل می‌تواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.[۷]

انتقادات

در مزارعه نیز مانند مساقات، عامل نمی‌تواند بدون اذن مالک، عقد را به دیگری منتقل نماید؛ لذا قانونگذار نباید بین دو موردی که حکم آنها، یکسان است؛ قائل به تفکیک می‌گردید.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341804
  2. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105720
  3. محمدرضا حاجیان. موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور. چاپ 1. پژوهشکده پولی بانکی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3868588
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337688
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592360
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237460
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48112
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364076