ماده ۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۳ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه نمودن تاریخ اصلاح ماده)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصلاحی 1370/8/14

مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

توضیح واژگان

به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می گردد؛ قوانین عادی گویند.(320639)

ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.(1013614)

پیشینه

در رژیم گذشته و پیش از اصلاح این ماده، قوانین عادی، پس از تصویب، باید به امضای پادشاه می رسید؛ و در این رابطه، هیچ مهلتی برای وی درنظرگرفته نشده بود. و سه روز پس از امضای پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.(1266203) و به موجب قانون اساسی مشروطه، رئیس حکومت، هیچ تکلیفی، نسبت به امضای مصوبات مجلس نداشت.(442691)

قبل از بازنگری قانون اساسی، که هنوز، سمت نخست ورزیری حذف نگردیده بود، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیس جمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود.(1266238)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در مرحله امضای قوانین توسط رئیس جمهور، وی حق مخالفت با مصوبات مزبور را نداشته؛ و تنها مکلف به امضای آنها است. چراکه اراده او، اعلام کننده است نه ایجادکننده. رئیس جمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته؛ و قانونگذاری، به موجب قانون اساسی، در صلاحیت مرجع دیگری است. امضای قوانین توسط رئیس جمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چراکه وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوب مجلس، و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می نماید.(710240)

قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.(710247)

رئیس جمهور، مکلف به امضای مصوبات ناقص، و قوانینی که بدون رعایت تشریفات لازم، وضع گردیده اند؛ نیست.(25884)

لزوم امضای مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در قانونگذاری و اجرا است. لذا وی تنها، مجری تشریفات قانونی بوده؛ و نسبت به ماهیت مصوبات، حق اظهارنظر ندارد.(962919)

امضای قانون، امری جدا از انشای آن است؛ اما امضای مصوبات توسط رئیس جمهور، باعث می گردد که قانون، صورت خارجی پیدا نموده؛ و از قابلیت نفوذ، برخوردار گردد.(710232)

هرچند مفاد این ماده، در رابطه با انتشار و اعلان مصوبات مجلس، وضع گردیده است؛ اما قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی دهد که آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.(710264)

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می باشد.(743365)

نتایج همه پرسی، قوانین مصوب کمیسیون های داخلی مجلس، و معاهدات بین المللی، در زمره قوانین عادی هستند.(320639)

مستندات فقهی

به موجب آیه 99 سوره مائده "مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ..."، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.(710247)

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قوانین مدنی و تجارت، دارای نقایص و کمبودهای فراوانی بوده؛ و به روز نمی باشند؛ و نیاز به اصلاح دارند. رئیس مجلس به شخص مزبور، پیشنهاد نمود که در این زمینه، با کمیسیون های مربوطه، صحبت نماید.(56971)