ماده ۵۵۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۴ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازهٔ مالک.

توضیح واژگان

ترامی مضاربه: اگر مضارب، مالی را که مالک سرمایه به او سپرده‌است؛ موضوع مضاربه با شخص ثالثی قرار دهد؛ چنین امری را ترامی مضاربه نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه مضاربه، در زمره عقودی است که شخصیت مضارب، برای طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده؛ و مالک سرمایه به همین اعتبار، مال خود را در اختیار وی قرار می‌دهد؛ بنابراین خود عامل، مباشرت در تجارت نموده؛ و حق ندارد امر مزبور را به شخص دیگری، واگذار کند.[۲]

اگر عامل، از سوی مالک، مأذون باشد تا با سرمایه او، با شخص دیگری مبادرت به انعقاد مضاربه نماید؛ دراینصورت می‌تواند آن مال را، با همان سود یا بیشتر یا کمتر، به دیگری مضاربه دهد؛ بنابراین مضاربه دوم، قراردادی جداگانه بوده؛ که فقط در روابط بین طرفین آن قابل استناد است. چنین روندی، شبیه وکالت در تؤکیل است. به هر حال مضارب اول، موظف است که سود مقرر بین خود و مالک سرمایه را، به وی پرداخت نماید. اما درموردی که عامل، اذن در واگذاری مضاربه به شخص دیگری داشته باشد؛ دراینصورت باید عقد را، با همان شرایط مقرر در قرارداد، به دیگری واگذار کند. و با انشای مضاربه دوم، مضاربه اول منحل می‌گردد. درنتیجه عامل اول، حذف گردیده؛ و مضارب دوم، وکیل مالک سرمایه می‌گردد تا با مال او مضاربه نماید. درواقع در چنین فرضی، عامل اول، به منزله وکیلی است که برای موکل خود، مبادرت به استخدام وکیل می‌نماید.[۳]

سوابق فقهی

مضاربه فرعی صحیح نیست؛ زیرا دراینصورت مضارب اول، با مضاربه دادن پول مالک به عامل ثانی، حصه ای را مالک نگردیده؛ و سودی نصیب وی نمی‌گردد.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113860
  2. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075476
  3. رضا سکوتی نسیمی. حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2243196
  4. ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106000