ماده ۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۷ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

توضیح واژگان

به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می گردد؛ قوانین عادی گویند.(320639)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ دراینصورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می گردد؛ هرچند در موارد استثنایی، می توان عطف قانون بما سبق را پذیرفت.(20482)

اگر عملی حقوقی، به طور کامل تشکیل نگردیده؛ و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ دراینصورت، نمی توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده است. نظیر عضویت در شرکت های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و ... می باشد.(46052)

قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می گردد را، نمی توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف بماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد.(264895)

حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی رود.(82250)

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 8707/7 مورخه 3/12/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده 1082 قانون مدنی، و آیین نامه های اجرای آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.(1376270)