سکوت در قراردادها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۸ توسط F sheykhi mohamadi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''''سکوت در قراردادها''''' نام کتابی است نوشته امید یزدی که به همت انتشارات کتاب آوا به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب سکوت در قراردادها، تالیف امید یزدی در سه فصل تدوین گردیده است. فصل اول کتاب شامل مباحث کلی، تعاریف و مفاهیم می شود....» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سکوت در قراردادها نام کتابی است نوشته امید یزدی که به همت انتشارات کتاب آوا به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

کتاب سکوت در قراردادها، تالیف امید یزدی در سه فصل تدوین گردیده است.

فصل اول کتاب شامل مباحث کلی، تعاریف و مفاهیم می شود. برای مثال در این فصل مباحثی مانند وضعیت حقوقی سکوت، انواع سکوت، رابطه سکوت با نهاد های مشابه مطرح گردیده است.

نویسنده در فصل دوم مبحث نقش و دلالت سکوت در تحقق عقد را مورد بررسی قرار داده و به تبیین مسائلی چون: شرایط دلالت سکوت، موارد دلالت سکوت، موانع دلالت سکوت و... می پردازند.

در فصل سوم آثار سکوت تشریح شده و مباحث آثار عقد نسبت به متعاملین، قائم مقام متعاملین، اشخاص ثالت و استثناهای آنها و همچنین آثار عقد نسبت به قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است.

بخشی از کتاب

علی الاصول سکوت تاثیری بر روابط حقوقی اشخاص و تنظیم و انعقاد قراردادها ندارد زیرا سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست به همین علت نمی تواند مبین و مبرز اراده شخص ساکت باشد. بعبارت دیگر سکوت وضعیتی شخصی است که اراده خویش را نفیا و اثباتا ابراز نمی کند و وجود احتمالات مختلف که در خصوص دلیل سکوت و موضع آن وجود دارد مانع از آن می شود که بتوان اراده ضمنی او را مبنای پذیرش عقد دانست. به همین دلیل قانون گذار در ماده 249 قانون مدنی و برخلاف ضرب المثل معروف « سکوت علامت رضاست» اصل کلی را بنا نهاده و به موجب آن مانع تاثیر سکوت در روابط حقوقی متعاملین و قراردادها شده است. ولی برخلاف آنچه ابتدائا بنظر می رسد و با توجه به وجود کثرت مثال هایی که در خصوص نقش سکوت و تاثیر آن در زندگی روزمره افراد وجود دارد سکوت در مواردی و به طور استثنایی دلالت بر اراده ضمنی شخص ساکت دارد. این موارد استثنایی را اکثر فقها و حقوق دانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته ولی موارد آن را محدود به موارد معین و منوط به تحقق شرایطی دانسته اند.

منابع