ماده ۳۹۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۵ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «خیارات از قرار ذیلند: ۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴- خیار تأخیر ثمن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خیارات از قرار ذیلند:

۱- خیار مجلس

۲- خیار حیوان

۳- خیار شرط

۴- خیار تأخیر ثمن

۵- خیار رؤیت و تخلف وصف

۶- خیار غبن

۷- خیار عیب

۸- خیار تدلیس

۹- خیار تبعض صفقه

۱۰- خیار تخلف شرط.

توضیح واژگان

خیار: خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.(1215066)

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی ضرر می داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده است.(1079200)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

منشاء برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته؛ و بعد از آن ایجاد می شود. ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی درمورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود. که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.(1053695)

خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می نماید؛ قابلیت اعمال ندارد. و نمی توان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را، در هر موردی که ضرری حادث می گردد؛ امکانپذیر دانست.(728626)

حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می گردد؛ اعلامی بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می بخشد.(729579)

خیار فسخ، یکی از موجبات انحلال قراردادها به شمار می رود.(760191) و اثر مهم حق خیار را، می توان عبارت از انحلال عقود لازم دانست.(729563)

سوابق فقهی

در رابطه با تعداد خیارات، بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.(1076958)

خیار "مایفسد لیومه"، یا "خیار چیزهایی را، که در همان روز فاسد می گردد" را، به عنوان یکی از مصادیق خیارات، مطرح نمود.(706210)

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7395 مورخه 28/11/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی می توان مجاز دانست که در قانون یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد. رفع اختلافات راجع به خیارات، با دادگاه است.(1392282)

انتقادات

قانونگذار، نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیم بندی آن می پرداخت.(29221)