بطلان در آیین دادرسی کیفری (زراعت)

بطلان در آیین دادرسی کیفری نام کتابی است از عباس زراعت که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.

محتوای کتاب

این کتاب در ۶ بخش اصلی تدوین گردیده‌است:

1. بخش اول، شامل کلیات موضوع می‌باشد. نویسنده در این بخش به مباحثی همچون: دعوای عمومی، شرایط صحت عملیات اجرایی کیفری، اقسام عملیات اجرایی، انواع ضمانت اجرا، رابطه بطلان و سقوط و … اشاره دارند.
2. بخش دوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات ضابطان می‌باشد. گزارش وقوع جرم و جمع‌آوری اطلاعات، تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی زیر نظر مقام قضایی و … از جمله عناوینی است که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته‌است.
3. بخش سوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات تحقیقات مقدماتی است. این بخش مباحثی نظیر: اهمیت و ضمانت اجرای تحقیقات مقدماتی، نظریه بطلان در تحقیقات مقدماتی، بطلان و اصلاح اشتباه و … را دربر می‌گیرد.
4. بخش چهارم، اجرای بطلان در محاکمات را تبیین می‌کند. در این بخش نگارنده مباحثی همچون: اهمیت اقدامات مرحله محاکمه، عدم رعایت نصاب قضات، تخلف از شرایط قضاوت، تخلف از مقررات صلاحیت، تخلف از جهات رد قاضی و … را مورد مطالعه قرار می‌دهند.
5. بخش پنجم، موارد تخلف از مقررات صدور حکم را مطرح می‌کند، مانند وضعیت رای فاقد امضا، تخلف از مقررات قسمت اول رای، تخلف از مقررات بخش دوم رای و …
6. در بخش ششم، موارد تخلف از مقررات ادله اثبات کیفری مطرح می‌گردد، مانند: تخلف از استدلال، حاکمیت بطلان ذاتی در مقررات ادله، تخلف از مقررات معاینه محل و …

بخشی از مقدمه کتاب

به دنبال وقوع هر جرمی، حق تعقیب آن جرم برای جامعه به وجود می‌آید و دادسرا نمایندهٔ جامعه برای تعقیب جرم است. دادستان باید دعوای عمومی را نزد بازپرس مطرح کند و انجام تحقیقات مقدماتی را از او درخواست نماید و خودش حق انجام دادرسی ندارد زیرا طرف دعواست. درخواست تعقیب جرم، یک دعوای خصوصی نیست بلکه یک دعوای عمومی است که از زمان تعقیب، شروع می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازیرس و انجام دادرسی بوسیلهٔ دادگاه ادامه پیدا می‌کند و با صدور حکم یا قرار نهایی پایان می‌یابد. همان گونه که جرم و مجازات باید توسط قانون تعیین شده باشد (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)، مقررات دادرسی جرم نیز باید در قانون آمده باشد که در اصطلاح حقوقی «اصل قانونی بودن دادرسی» نامیده می‌شود. پس دادرسی باید مطابق قانون صورت گیرد و چنانچه تخلفی از قانون رخ دهد با ضمانت اجراهایی همجون بطلان اقدامات یا تصحیح آنها یا مجازات و تنبیه متخلف یا جبران خسارت‌های وارده روبه رو خواهد شد.