ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی

هر کس قصد ارتکاب جرمی‌ کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می ‌شود: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس ‌تعزیری درجه چهار ب ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است به حبس‌ تعزیری درجه پنج پ ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی ‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق شروع به جرم باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات شروع به جرم نمی باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد مستقلا جرم محسوب گردد.

بحث چالش برانگیز در باب شروع به جرم آن است که بر اساس چه معیاری میتوان اعمال مقدماتی را از عملیات اجرایی تفکیک نمود،برای تعیین این معیار از دو نظریه عینی و نظریه ذهنی پیروی گردیده است.

بر اساس نظریه عینی زمانی میتوان مرتکب را به اتهام شروع به جرم تحت تعقیب قرار داد که او رفتار فیزیکی برای ارتکاب جرم را آغاز کرده باشد مثلا در جرم سرقت حداقل بر روی مال دست گذاشته باشد.

بر اساس نظریه ذهنی زمانی می توان مرتکب را به اتهام شروع به جرم تحت تعقیب قرار داد که شخص افعالی را انجام داده باشد که مبین قصد و اراده قطعی او میباشد.

از منظر دکتر میرمحمدصادقی فتاری میتواند عنوان شروع به جرم را داشته باشد که قابل تفسیر نباشد بلکه بدون ابهام و تردید قصد مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص را نشان دهد.

عده ایی از حقوق دانان شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق میشوند منتفی میدانند لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می شوند مشکل تر از جرایمی است که با فعل محقق میشوند، اما این دشواری باعث نمی گردد که بتوانیم به طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.

برخلاف تصور عده ایی از حقوقدانان،شروع به جرم در جرایم مطلق نیز قابل تصور میباشد.

در بحث شروع به جرم عنصر روانی از اهمیت زیادی برخوردار است،هرگاه در تحقق جرم تام علاوه بر سوء نیت عام،سوء نیت خاص هم ضروری باشد در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم لازم است.

شرط محکومیت مرتکب در شروع به جرم عدم انصراف ارادی از به اتمام رساندن جرم است،انصراف ارادی زمانی محقق می شود که شخص کلا از ادامه رفتار خود منصرف گردد نه آنکه به اتمام رساندن آن را به زمان دیگری موکول کند.

هرگاه وقایع خارجی حق انتخاب مرتکب را برای به اتمام رساندن انجام جرم از بین ببرد، نمیتوان انصراف او را ارادی دانست زیرا که انصراف فرد عکس العمل او در برابر وقایع خارجی بوده است.

جرم عقیم و جرم محال مفاهیمی هستند که با شروع به جرم قرابت دارند.

در جرم عقیم مرتکب عملیات اجرایی جرم را تا انتها انجام میدهد لکن به دلیل وجود عوامل خارج از اراده نتیجه مورد نظر وی حاصل نمیگردد.

در جرم محال شخص غافل از اینکه اساسا وقوع نتیجه غیر ممکن است عملیات اجرایی جرم را به اتمام میرساند.

علیرغم تصریح قانونگذار میتوان گفت مرتکبان جرایم عقیم نیز با ماده 122 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات میاشند.

مطابق با تبصره این ماده دو شرط برای اعمال مجازات شروع به جرم بر جرایم محال لازم است:اولا رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با شروع به ارتکاب جرم داشته باشند و ثانیا عدم امکان تحقق نتیجه ناشی از جهات مادی باشد.

جرم محال به محال مادی و محال قانونی تقسیم میشود منظور از محال قانونی آن است که اساسا تعریف قانونی جرم نمیتواند به منصه ظهور برسد و جرم تنها در تصور مرتکب شکل گرفته به عبارتی تنها قبح فاعلی به وجود می آید ( که از آن به تجری یاد میشود ) لکن در محال مادی تحقق جرم به دلایل مادی مانند خالی بودن تفنگ غیر ممکن میگردد.تنها جرایم محالی که به جهات مادی وقوع آنها غیر ممکن است مشمول تبصره این ماده قرار میگیرند.

مطابق با بندهای سه گانه این ماده شروع به ارتکاب جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس درجه شش،هفت و هشت باشد،جرم نبوده و مجازات ندارد.

چنانچه جرمی در ردیف جرایم قابل گذشت مورد تصریح مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته باشد، شروع و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت میباشد.