ماده ۷۳۲ قانون مدنی

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به موجب این ماده در عقد حواله شرط خیار فسخ به نقع هر یک از محیل و محتال و محال علیه ممکن بوده و این شرط تابع قواعد عمومی می باشد.در صورت وجود شرط فعل در عقد حواله برای هر یک طرفین و یا اشخاص ثالث ، در صورت تخلف مشروط علیه ، مشروط له می تواند با توجه به مواد 237 – 240 قانون مدنی عقد حواله را فسخ نماید. در قانون تصریحی به این امر نشده اما طبق قاعده کلی طرفین در انتخاب شروط ضمن عقد ازادند مگر شروطی که موجب بطلان عقد می شود. نتیجه دیگری که در اثر این ماده بوجود می آید آن است که چنانچه وصول محتال به مال الحواله متعذر گردد ، محتال حق مراجعه به محیل را ندارد .( مانند آنکه محال علیه فوت کند و ترکه او کمتر از مال الحواله باشد)

در مورد اقاله در عقد حواله در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه این مسئله مسکوت مانده است . عده ای از حقوقدانان معتقدند که اقاله حواله نیز به وسیله کسانی که در انعقاد آن دخالت داشته اند ممکن می باشد.

سوابق و مستندات فقهی

حواله عقدی است لازم و ایجاب آن از سوی محیل و قبول آن از سوی محتال انشاء می شود.اجماع و نصوص و اصاله اللزوم دلیل لزوم حواله است.

در مورد اقاله در عقد حواله در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه این مسئله مسکوت مانده است .

رویه قضایی

مطابق حکم شماره 1988 – مورخ 29/12/1329 شعبه 4 دیوان عالی کشور : « در مورد حواله طبق ماده 732 قانون مدنی هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه جز در مورد معین در ماده 729 قانون مزبور و یا در مورد خیار فسخ شرط شده باشد حق فسخ نخواهد داشت.»