ماده ۷۵۲ قانون مدنی
صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
توضیح واژگان
صلح : به معنی آشتی و تسالم و توافق می باششد و اصطلاحا عبارت است از تراضی و تسالم بر امری می باشد خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد.[۱]
عقد صلح : عقدیست که اختصاص به موارد رفع نزاع و خصومت نداشته و در مقام معاملات دیگر نیز جایز است.[۲]
صلح دعوی : صلح در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل را صلح دعوی نامند.[۳]
صلح ابتدایی : عقد صلحی که مسبوق به وجود حق و یا در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نباشد را صلح ابتدایی می نامند. [۴]
صلح اسقاط : صلحی که نتیجه آن ، اسقاط بعض یا تمام حق باشد را صلح اسقاط می نامند.[۵][۶]
صلح معاوضه : صلحی که بین طرفین عقد به منظور مبادله مال صورت می گیرد.[۷]
پیشینه
قانون مدنی به تبع از نظریات فقهی صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته است ، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده است.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است میان فقها اختلاف نظر وجود دارد ، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه حصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده است و راه هرگونه بحث را بسته است[۹] لذا عقد صلح همچون قرارداد های موضوع ماده 10 قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته است تا جایی که برخی اساتید حقوق ، آن را یک عقد بی نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث ازادی اراده ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند .[۱۰] همچنین مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یادین یا سایر حقوق باشد.[۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیر معاوضی و ضمانی یا امانی امکان پذیر است بنابراین عقد صلح در قالب از عقود معین پیشین مقید نمی شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می کنند ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می سازند ، اما بی تردید همان عناصر سه گانه ماهیت شناسی عقود در صلح نیز جاری است.[۱۲] همچنین صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن ها یا مخالف آن ها ، جایز است زیرا زمانی که عقد صلح ،اثر بیع را داشته باشد می تواند مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن ، فرع بر آن است و اصل صحت و عموم ایه قران اقتضا می کند که تمام این صورت ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیردو دلیل آن شمول ایه « اوفوا بالعقود » می باشد.[۱۳]
رویه قضایی
خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسر ( خواهان ) قراردهد لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفا آن باشد.[۱۴]
مستفاد از مواد 752 و 766 قانون مدنی عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.[۱۵]
مصادیق و نمونه ها
- ورثه ای بخواهند اموال مورث را بین خود تقسیم کنند و احتمال بدهند دیگری بعدا دعوی وراثت کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد ،ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده مقداری از ترکه را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعدا نمود از درجه اعتبار ساقط می شود.[۱۶]
- صلح عین مانند خودرو در برابر یک قطعه فرش ، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی به شخص دیگری صلح کند ؛ و صلح حق مانند این که شخصی حق ارتفاق خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.[۱۷]
- صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.[۱۸]
منابع
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923548
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 901232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334532
- ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2493612
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81608
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541120
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543112
- ↑ مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3136116
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1153228
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228240
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645080
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204564
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541044