ماده ۸۲۲ قانون مدنی

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

توضیح واژگان

اخذ به شفعه: اخذ به شفعه، یعنی گرفتن به استناد شفعه، که ماهیت آن، یک عمل حقوقی است.

پیشینه

به موجب ماده 948 قانون مدنی مصر، شفیع، قبل و بعد از انعقاد بیع توسط شریک خود، می تواند حق شفعه را ساقط نماید. در سایر مواردی که قانونگذار تصریح نموده نیز، حق شفعه زایل می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر یکی از شرکا، حصه خود را به شخص ثالث منتقل نموده؛ و ضمن قرارداد، برای شریک خود حق فسخ قائل گردیده باشد؛ حتی اگر شریک مزبور، حق فسخ را اسقاط نموده؛ و معامله را تنفیذ نماید؛ نمی توان گفت که با این اقدام خویش، حق شفعه را نیز زایل کرده است. زیرا شاید می خواسته با زوال خیار شرط، به تثبیت حق شفعه مبادرت ورزد. مگر درصورت وجود قراین، و یا شواهدی که دلالت بر اسقاط حق شفعه نماید.

اسقاط حق شفعه، پیش از فروش حصه مشاعی یکی از شرکا، با روح قانون مدنی، که اسقاط برخی خیارات را قبل از انعقاد معامله، تجویز نموده است؛ دارای تناسب است.

اگر شریکی که برای وی حق شفعه به وجود آمده است؛ پیش از اعمال حق خود، حصه خویش را به دیگری منتقل نماید؛ دراینصورت حق شفعه او زایل می گردد. و اگر با اطلاع از وجود حق شفعه و امکان اعمال آن، اقدام به فروش سهم خود کند؛ درواقع حق شفعه را اسقاط نموده است.

شفیع، می تواند ازطریق انعقاد صلح معوض و یا رایگان، حق شفعه خود را اسقاط نماید.

سوابق فقهی

اسقاط حق شفعه پیش از فروش حصه یکی از شرکا، از مصادیق اسقاط مالم یجب بوده؛ و صحیح نیست.

انتقادات

قانونگذار، در این ماده تصریح ننموده که اسقاط شفعه، باید قبل از فروش حصه یکی از شرکا، صورت پذیرد یا بعد از آن.