حقوق شرکت های تجاری (پاسبان)

حقوق شرکت‌های تجاری نام کتابی است از محمدرضا پاسبان که به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) به چاپ رسیده‌است.

محتوای کتاب

کتاب حقوق شرکت‌های تجاری، از سه باب کلیات، شرکت‌های سرمایه، شرکت‌های اشخاص و شرکت‌های مختلط تشکیل شده‌است.

• باب کلیات به دو مفهوم شخصیت حقوقی به عنوان مدخل ورود به بحث روشن‌ترین مصداق شخصیت حقوقی، یعنی شرکت‌های تجاری و مفهوم شرکت که اعم از شرکت‌های غیر تجاری (عمدتاً شرکت مدنی) و شرکت‌های تجاری است، می‌پردازد.
• در باب دوم، شرکت‌های سرمایه (عام و خاص) و با مسئولیت محدود متقسم به چهار بخش به شرح زیر به بررسی گذاشته می‌شوند:
  • بخش اول، به تعریف و ویژگی‌های این دو شرکت، و وجوه تمایز شرکت‌های سهامی عام و خاص با یکدیگر از یک سو و تفاوت‌های شرکت سهامی با شرکت با مسئولیت محدود از سوی دیگر اختصاص یافته‌است.
  • بخش دوم، تشکیل و روند تأسیس هر یک از سه شرکت سهامی عام شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود را به تفکیک توضیح می‌دهد.
  • بخش سوم، ناظر به دوره فعالیت هر یک از آن شرکت‌ها، مفصل‌ترین بخش کتاب را به دو فصل شکل می‌دهد. فصل اول از این بخش، دوره حیات شرکت سهامی مشتمل بر سه گفتار سازمان و ارکان شرکت‌های سهامی (رکن تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی شرکا، رکن اداره کننده یا مدیران و رکن کنترل‌کننده یا بازرسان قانونی)، سرمایه و امور مالی و بالاخره اوراق بهادار شرکت‌های سهامی را به تفصیل تجزیه و تحلیل می‌نماید. در فصل دوم، دوره حیات شرکت با مسئولیت محدود که به علت عدم تجویز اوراق بهادار (برگ سهام و اوراق مشارکت، قرضه) برای این شرکت از سوی قانون گذار، تنها در دو گفتار ارکان شرکت و امور مالی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بخش چهارم از باب دوم، به آخرین مرحله موجودیت شرکت‌های سرمایه یعنی انحلال و تصفیه آنها می‌پردازد.
• باب پایانی یعنی باب سوم، شرکت‌های اشخاص (تضامنی و نسبی) را در بخش اول و شرکت‌های مختلط (مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی) در بخش دوم معرفی و نحوه تشکیل، فعالیت و انحلال آنها را به بررسی می‌گذارد.

بخشی از کتاب

در بسیاری از نظام‌های حقوقی، رشته‌ای مستقل از حقوق تجارت، به نام «حقوق شرکت‌ها» با قواعد ویژه خود و قوانینی با همین عنوان از یک سده بیش به رسمیت شناخته شده‌است. با این حال، به دلیل اقتباس و پیروی قانون گذار ایرانی از حقوق فرانسه و گرایش و وابستگی حقوقدانان ایرانی دانش‌آموخته خارج از کشور که در گذشته تقریباً همگی در کشور فرانسه تحصیل نموده‌اند، دانش و تجربه و حتی اصول اولیه حقوق شرکت‌های دیگر کشورها محجور و ناشناخته مانده‌است. به همین جهت حقوق تجارت ایران با دستکاری اندک و البته فارغ از نو آوری‌های قانون گذار و حقوقدانان فرانسوی چه از جهت شکل و سیاق و چه از حیث احکام، نزدیک به یک سده است که بر روابط تجاری کشور ما حکم می‌راند.