ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.
توضیح واژگان
در خصوص واژه غیر عمد باید گفت این اصطلاح در خصوص جرایمی به کار میرود که اولاً در آن ها قصد نتیجه وجود نداشته باشد. ثانیاً عنصر معنوی آن ها را خطای کیفری تشکیل دهد.176094
قید عبارت «مگر اینکه خطای محض باشد.» بیانگر این امر است که در قتل های خطای محض، نمیتوان از تقصیر مرتکب نسبت به بزه دیده صحبت کرد.350720 البته عده ای معتقدند این عبارت دارای ابهام است. زیرا از یک سو معلوم نیست کدام موارد را باید خطای محض در نظر گرفت. از سوی دیگر مشخص نشده است که در فرض خطای محض بودن عمل مرتکب، کدام یک از دو ضمانت اجرای مورد بحث در این ماده در خصوص او اعمال میشود؟353768
لفظ مسبب در این ماده بهصورت عام بکار برده شده است و مباشر را نیز در بر می گیرد.812488
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده صرفا به بررسی قتل ناشی از تقصیر پرداخته است و اعمال مجازات تعزیری برای سایر جنایات بجز در خصوص رانندگی، در مواد دیگر قانون نیز پیش بینی نشده است.350852
در تحقق این جرم باید میان تقصیر مرتکب جرم و نتیجه ، رابطه سببیت وجود داشته باشد.350888 لذا در فرضی که شخصی مرتکب تقصیر یا تخلفی هم شده باشد اما نتوان میان تخلف او و جنایت واقع شده رابطه ای را احراز نمود، امکان انتساب جرم واقع شده به وی وجود ندارد.350892عنصر معنوی این جرم را باید تقصیر دانست که ممکن است در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت رخ دهد.377136احراز عنصر معنوی عمل مرتکب اعم از عمدی یا خطایی با مقام قضایی است.436208 اما اگر قتل در اثر یکی از خطاهای مورد بحث رخ ندهد، باید آن را شبه عمد تلقی کرد.673416 البته عده ای معتقدند قتل مورد بحث در این ماده با توجه به اینکه مرتکب نه قصد فعل را داشته و نه قصد ایراد جنایت، ماهیتاً خطای محض است.812484
انتقادات
عده ای از حقوق دانان معتقدند بهتر بود قانونگذار با در نظر گرفتن مجازات تعزیری سبک تر برای جنایاتی که ناشی از خطای محض هستند، میان درجات مختلف مسامحه قائل به تفکیک می شد. اما با توجه به خارج کردن جنایات خطای محض از شمول این ماده، چنین انتظاری برآورده نشده است.353868
رویه قضایی
به موجب حکم شماره 10637-17/11/16 اگر شخصی در سیم کشی برق و یا انتخاب سیم برای این امر دچار بی احتیاطی شده و در نتیجه ی اصابت برق به دیگری، آن فرد بمیرد، مورد از مصادیق ماده مورد بحث خواهد بود.673444
مواد مرتبط
ماده 6 قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 812496