ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۷ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون .

توضیح واژگان

ماهیت دعوا : قسمتی از دعوا که اظهار نظر قاضی در آن ، دعوا را کلا یا جزأ بعضا به طور مستقیم فیصله می دهد.85191

درجه دادگاه: ترتب مراحل رسیدگی هم صنف و هم نوع را گویند مثلا در میان صنف دادگاه های مدنی و توع دادگاه های عحومی، دادگاه شهرستان درجه نخستین است و دادگاه استان درجه دوم رسیدگی ماهوی می باشند.534957

دعوی تجدید نظر (پژوهش) : دعوائی که در مرحله ثانی رسیدگی ماهوی مظرح می گردد.آن را دعوی استینافی هم گفته اند.82659

دعوی ماهوی : یعنی امر مربوط به اساس و ریشه امور مانند رسیدگی ماهوی محاکم، دادگاه های ماهوی ( شهرستان و استان) و قانون ماهوی یعنی مدنی و تجارت و جزا. در برابر قوانین شکلی که راجع به رسیدگی محاکم است.85189

پیشینه

ماده 6 سال 1290 : در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی باشد مادام که در درجه پایین تر در آن باب حکم صادر نشده است.698965

در ماده 8 سابق به جای عبارت «در مرحله بالاتر » عبارت « در مرحله پژوهش» به کار رفته بود زیرا مرحله بالاتر فقط منحصر به مرحله پژوهش بود که در حال حاضر حذف شده است اما باز هم مرحله بالاتر رسیدگی ماهوی منحصر در مرحله تجدیدنظر است و در مرحله فرجام فقط رسیدگی شکلی صورت می گیرد.144533

ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی را  می توان استثنایی بر ماده 8 این قانون دانست که با توجه به آن می توان ضمن دعوای اصلی در مرحله تجدید نظر ( پژوهش) دعوای مطالبه خسارت را نیز برای اولین بار مطرح کرد .( به نظر این فیش ارتباطی با پیشینه ندارد)************347032 

نکات توضیحی ، تفسیری دکترین

ماده 7 در بیان ممنوعیت رسیدگی در مراحل بالاتر ( منظور از مراحل بالاتر به قزینه عبارت «مرحله نخستین » دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور می باشد (404134)) از دادگاه بدوی نسبت به رسیدگی ابتدایی به ماهیت دعاوی است ، مانند آن که دعوای تقابل را  در مرجع تجدید نظر بدون آنکه دادگاه نخستین نسبت به آن رسیدگی ماهوی کرده باشد مطرح کرده باشیم (1325755)، اما با وجود این ممنوعیت در صورتی که قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد ، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود . رسیدگی به دادخواست جلب و ورود ثالث ، مطالبه خسارت و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی که در دومورد اخیر به شرط آنکه حکم قطعی از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد از استثنا های این اصل می باشد..115118/404135/1300277/988261

در بحث صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوی در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعویف قانون آن را صالح بداند فلذا طرح دعوی در دادگاه درجه بالاتر مردود است و یا در مواردی که جکم دادگاه بنا به نص صریح قانون یک درجه ای صادر می وشد و قطعی است و قابل رسیدگی در مرحله دیگر نمی باشد نیز ممنوع است و اگر دادگاهی برخلاف این امر حکم کند حکم صادره به دلیل نقض مقررات آمره راجع به صلاحیت ذاتی دادگاه باطل و بلااثر می باشد.467025و 212264

عده ای معتقدتد که امکان طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی امکان پذیر نمی باشد یکی از دلایل این افراد این است که امکان اقامه ی دعوای تقابل جنبه استثنایی به خود می گیرد چرا که مطابق اصل ماده 7 ق.ا.د.م روشن است که اگر حکم به امکان اقامه دعوای متقابل ، علی رغم وجود نصی خاص در این مورد دهیم ،بدون مطرح بودن دعوای متقابل در مرحله نخستین ، دعوای متقابل در مرحله بالاتر را پذیرفته ایم.1052208

ممنوعیت مطرح شده در این ماده شامل عدم امکان رسیدگی در مرحله بالاتر برای پرونده هایی که در مرحله نخستین قرار صادر شده است نیز می شود.404137

مستندات فقهی

با توجه به دو واژه «حکم »و «ماهیت» استنباط می شود که این ممنوعیت شامل طرح مواردی که در مرحله نخستین قرار صادر شده نیز می شود و این موارد را نمیتوان در مرحله تجدیدنظر مطرح کرد.1283547

رویه قضایی

1) رای وحدت رویه شماره 3/9/1344 هیئت عمومی دیوانعالی کشور : به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی اصولا دو درجه ای خواهد بود . مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و ماده 508 قانون مزبور هم با تصریح به اینکه ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعایی غیر از آنچه احرت المثل بعد از صدور حکم بدوی باشدمطرح شود . 615100

2)در حکم شماره 1085-21/7/24 شعبه 4 دیوانعالی کشور آمده است :«اگر دادگاه شهرستان ابتدا دعوی را غیر قابل استما تشخیص داده و قرار دادگاه بخش را که در همان زمینه صادر شده استوار کند پس از آن که رای دادگاه شهرستان در دیوان کشور نقض شد دادگاه شهرستان نباید خود به ماهیت رسیدگی کرده ، حکم بدهد چرا که رسیدگی به ماهیت امر در دادگاه بخش به عمل نیامده بوده و مراحل بدوی خود را نپیموده تا رسیدگی پژوهشی آن در دادگاه شهرستان مورد پیدا کند»1384882

3) به موجب حکم شماره1726-30/7/16 شعبه سوم دیوانعالی کشور:« ورود دادگاه استان در رسیدگی به ماهیت امر و حکم اعسار مدعی که در مرحله بدوی مورد رای واقع نشده مخالف قانون و اصول است»1384885

4)در صورت صدور قرار قطعی آیا در صورت نقض توسط شعب تشخیص این شعب می توانند رسیدگی ماهوی انجام دهند یا خیر ؟ پاسخ : تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعب تشخیص را مکلف کرده تا در صورت نقض رای قطعی ، خود رای مقتضی را صادر کند پس شعبه تشخیص نمیتوان رای نقض شده را به دادگاه بدوی برگرداند خواه حکم باشد یا قرار.716634

فیش 629747 به نظر ارتباطی با ماده ندارد**********

مصادیق و نمونه ها

1)اگر قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد ، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود . مثلا در مرجع تجدید نظر ورود ثالث ممکن است . این امر به منزله آن است که رسیدگی بدوی به دادخواست ورود ثالث با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود . همینطور است اگز یکی از طرفین مرحله تجدیدنظر شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند.115118/988261

2) درجه دادگاه: ترتب مراحل رسیدگی هم صنف و هم نوع را گویند مثلا در میان صنف دادگاه های مدنی و توع دادگاه های عحومی، دادگاه شهرستان درجه نخستین است و دادگاه استان درجه دوم رسیدگی ماهوی می باشند.534957