ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

توضیح واژگان

دعاوی منقول: با توجه به مواد 12 الی 22 ق.م دعاوی منقول ، دعاوی است که موضوع مسقیم آن به دست آوردن مال منقول یا انجام تعهدات است. و دادگاه صالح جهت اقامه این گونه دعاوی، دادگاه محل اقامت خوانده است.368942

اصل صلاحیت محل اقامت خوانده : براساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.141995

حوزه قضایی : ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می دهد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده می باشد و فلسفه این اصل نیز واضح است چرا که مدعی در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست محکوم علیه واقع شود زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی المثل در اقامتگاه مدعی ، اقامه شود ، مدعی علیه را مکلف به حضور در دادگاه کنیم  چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر و تحمیل هزینه سفر و هزینه اقامت و زیست به مدعی علیهی که معلوم نیست محکوم علیه شود یا خیر ، به دور از منطق و انصاف است چرا که اگر مدعی دعوای واهی مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی اساس را مطرح کرده است ولی مدعی علیه اگر به زحمت بیفتد ، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی ، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.467032/565933/1300931

در تعارض مواد 590 ق.ت و 1002 ق.م باید گفت ، چون قانون مدنی بعد از قانون اجارت وضع شده ناسخ آن است ، لذا اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آنهاست.141996

در دعاوی منقول دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه .683797

رویه قضایی

حکم راجع به خسارات دادرسی اصطلاحا همان حکم راجع به متفرعات دعواست و اگر راجع به اصل دعوا حکمی نباشد ، اصدار حکم راجع به متفرعات آن بی معنا خواهد بود. با توجه به اینکه مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه پس از بحث راجع به اصل وجه چک و مطالبه وجه چک مطرح می شود و تابع دعوای اصلی خواهد بود و خواهان باید دادخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند.1416150

زندان اقامتگاه محسوب نمی شود تا صلاحیت دادگاه به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به ماده 68 ق.آ.د.م از آن جا که مامور ابلاغ اوراق را به شخص خوانده تسلیمی می نماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد می توان گفت این ابلاغ برای همان جلسه دادرسی ، دارای اعتبار است و لیکن سابقه ابلاغ محسوب نمی شود ، زیرا ماده 1002 قانون مدنی تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمی شود.1390242

رای دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 42 : با عنایت به مواد 201 و 203 و بند 3 ماده 197 آیین دادرسی مدنی ، رییس دادگاه مدنی خاص و مشاور دادگاه در عدم توجه به ایراد خوانده دایر بر وجود پرونده دیگر در این رابطه ( ازدیاد مدت ملاقات اطفال مشترک زوجین) با اعلام کلاسه مربوط به آن و اینکه در مورد اختلاف صلاحیت محلی دادگاه ، پرونده جهت حل اختلاف باید به دیوانعالی کشور ارسال شود ، مرتکب تخلف شده اند.1372489

مصادیق و نمونه ها

1)هرگاه مورد مطالبه منقول باشد ، دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است ، مگر در موارد استثنایی .( مانند دعاوی راجه به ترکه)683797

2) در بند 2 ماده 223 ق.ت قانونگذار فقط به ذکر تاریخ تحریر اکتفا نموده است ولی قید محل تحریر برات نیز به لحاظ تعیین محل دادگاه صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می باشد.605257