ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.

توضیح واژگان

اخطاریه دعوت به رسیدگی : برگی رسمی است برای یاد آوری کردن یک یا چند مطلب یا به منظور دعوت اصحاب دعوی به دادرسی از سوی دفتر دادگاه عمومی حقوقی صادر می شود .764350

پیشینه

ماده 71 در قانون سال 1290 مشابهی نداشته(699118) و در قانون سابق در ماده 96 پیشبینی شده بود . ظاهرا رعایت مقررات ایین دادرسی مدنی برای ابلاغ در خارج از کشور لازم نیست.138412

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانون تعاون قضایی مصوب 1309 به محاکم ایران اجازه داده است که درخواست های مقامات قضایی کشورهای خارجی را در چارچوب قانون انجام دهند و این گونه همکاری ها معمولا در قالب توافقنامه میان ایران و کشورهای دیگر صورت می گیرد.مثلا هیئت وزیران در تاریخ 11/6/1377 به وزارت دادگستری اجازه داده است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.138413

ابلاغ اوراق دادخواست به خوانده مقیم خارج از کشور مستلزم آن است که اوراق ترجمه گردد  و به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در خارج از کشور ارسال شود تا توسط مامورین کننسولی یا سیاسی ایران در آن کشور ابلاغ صورت پذیرد(142229) . در صورتی که مامور سفارت یا کنسولگری اوراق را به خوانده تحویل دهد و رسید دریافت کند ابلاغ واقعی است (336000) ولی با توجه به ماده 71 ظاهر رعایت قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای ابلاغ خارج از کشور لازم نیست .117163

رویه های قضایی

1)سوال: راه قانونی برای احضار اشخاصی که ظاهرا تبعه کشور خارجی هستند و آدرس آن ها در کشور خارجی و محل سکونت یا کار آن ها و اقامتگاهشان مشخص نیست ،چیست؟ قوانین مورد استناد کدامند؟ چگونه به این گونه پرونده ها رسیدگی می شود؟ پاسخ : منظور از مقررات ذی ربط ، مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است که در این خصوص ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی ، تصریح دارد در صورتی که احضار شده مقیم خارج باشد مامورین سیاسی و یا کنسولی ، مامور ابلاغ دادگاه محصوب می شود و اگر مامور کنسولی نباشد وزارت امور خارجه عهده دار امر ابلاغ است .715677

2)نظریه 5897/7 – 9/8/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه : هر چند انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار  طبق ماده 73 آ.د.م فقط برای ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان است و تکرار جلسات بعدی در قانون پیش بینی نشده است ، اما دادگاه ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی چنانچه جلسه دادگاه به عللی تشکیل نشود یا جلسه تجددی گردد چاره ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار اگهی در روزنامه برای جلسات بعدی ندارد . در مورد ابلاغ نظریه کارشناس نیز در اجرای ماده 260 ق.آ.د.م 1379 همین ترتیب لازم الرعایه است.( فیش مربوط به ماده 73 می باشد !؟) 136194

3)نظریه شماره 3536/7 مورخ 1/5/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه: ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و انتشار آکهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مجهول المکان که در ماده 73 قانون یاد شده به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان پذیر بوده و مجوزی برای نشر آکهی مزکور در کشور بیگانه وجود ندارد.1380785

4)نظریه 7905/7 – 21/10/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه : مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی قسمتی از مقررات آیین دادرسی مدنی بوده که جنبه آمره داشته و تبعیت از آن برای مراجع قضایی الزامی است و در اعمال مقررات مذکور تفاوتی بین اصحاب دعوی ، تبعه بیگانه و تبعه ایران وجود ندارد.

به موجب مقررات مذکور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مقیم خارج از کشور  طبق ماده 71ق.آ.د.م و از طریق سفارت ایران در کشور متوقف فیه صورت می گیرد و لذا مراجع قضایی ایران باید اوراق قضایی مربوط به مخاطب مقیم خارج از کشور را به این اداره ارسال تا از طریق وزارت امور خارجه به منظور ابلاغ به مخاب مورد نظر نزد سفارت ایران در کشور مورد نظر ارسال گردد. 136191///1367005

انتقادات

مناسب بود در مورد ابلاغ به نمایندگان سیاسی کشور های خارجی نیز مقرراتی در نظر گرفته شود و اصولا ابلاغ باید از طریق وزارت امور خارجه و دادگستری صورت گیرد.138416

مصادیق و نمونه ها

1)تعاون قضایی بین ایران و ترکیه: ماده 9 قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی بین دولت ایران و دولت ترکیه ، مصوب 1316 در مورد ابلاغ اوراق قضایی بین دو کشور چنین مقرر داشته است: 1) در مسائل حقوقی و تجارتی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکی از دو کشور متعاهد ، خطاب به اشخاص مقیم خاک کشور دیگر از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت .تقاضانامه باید مقامی را که سند از ناحیه آن صادر گردیده و اسم و سمت طرفین و آدر مخاطب و نوع سند و موضوع بحث را معین کردهه و به زبان کشور مورد تقاضا و یا به زبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندی که ابلاغ می شود ، باید ضمیمه تقاضانامه باشد .2) مقامی که تقاضا به آن ارسال می شود ، سندی مبنی بر ابلاغ آن یا دائر به تعیین علت عدم ابلاغ آن به نماینده سیاسی خواهد فرستاد.115726

2) قانون تعاون قضایی مصوب 1309 به محاکم ایران اجازه داده است که درخواست های مقامات قضایی کشورهای خارجی را در چارچوب قانون انجام دهند و این گونه همکاری ها معمول در قالب توافقنامه میان ایران و کشورهای دیگر دیگر صورت می گیرد . مثلا هیئت وزیران در تاریخ 11/6/1377 به وزارت دادگستری اجازه داده است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.138413