ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۳ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محص...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود.

توضیح واژگان

جلسه رسیدگی : جلسه ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه در دادگاه یا خارج از آن مورد بررسی ، اقدام ویا تصمیم گیری قرار می گیرد.336081

پیشینه

ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده 103 در قانون سابق است 404609 و در ماده 104 قانون پیشین هر گاه بین شرکا ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاه های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول طرف دعوی واقع شود و تعداد آن ها بیش از 15 نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکا که سهام زیادی دارند ابلاغ می شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده 100 پ( قانون قدیم ) آگهی خواهد شد.311351

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به علت میسر نبودن ابلاغ در دعاوی که خواندگان آن ها غیر محصور می باشند (604443) ،قانونگذار در ماده 74 قاعده استثنایی ابلاغ را در برابر قواعد عمومی آن که در مواد 68 و 69 و 70 قانون آیین دادرسی مدنی است ، ایجاد کرده است و با توجه به این ماده ( 74) در صورتی که خوانده دعوا اهالی محل میعن اعم از ده یا روستا یا بخشی از شهر باشند و عده آن ها غیر محصور باشد باید علاوه بر ابلاغ به شخص یا اشخاصی که خواهان آنان را معارض خود می داند ، ابلاغ توسط روزنامه کثیر الانتشار نیز صورت گیرد404607///142245//117179/. ماده در مورد فرضی که خواهان ها عده ای غیر محصور از اهالی ده یا روستا باشند طرق ابلاغ را مشخص نکرده ، اما با توجه به قواعد عمومی ابلاغ باید نام هر یک از خواهان ها قید شده و ابلاغ برای هر یک ارسال شود.138447

در فرضی که خواندگان محصور و متعدد باشد باید نام تک تک آن ها به عنوان خونده قید شده و ابلاغ برای هر یک صورت گیرد.335884///311350

مصادیق و نمونه ها

1) دعوا علیه مالکین مجتمع های مسکونی در شهرک ها فرضا به ادعای وقفیت محل و به خواسته ابطال کلیه اسناد مالکیت 1312712