مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۶ توسط F sheykhi mohamadi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « == محتوای کتاب == این کتاب در سه مقاله ارائه مى شود و هر سه مقاله درباره «مسئوليت ناشی از حوادث رانندگی» است: # مقاله نخست: مسئولیت خاص دارنده اتومبیل. هر چند نکته‌ها و اشاره‌های فراوانی به نظام های ديگر دارد هدف عمده آن تمهيد در آمدی بر تمام کت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

محتوای کتاب

این کتاب در سه مقاله ارائه مى شود و هر سه مقاله درباره «مسئوليت ناشی از حوادث رانندگی» است:

  1. مقاله نخست: مسئولیت خاص دارنده اتومبیل. هر چند نکته‌ها و اشاره‌های فراوانی به نظام های ديگر دارد هدف عمده آن تمهيد در آمدی بر تمام کتاب و دست پافتن به راه‌حل های مطلوب در حقوق ايران است، به همين جهت؛ در پايان اين مقاله، نتيجه اين تحقيق به صورت «طرح قانونی مسئولیت دارنده اتومبیل» در ۲۰ ماده بنیادی فراهم آمده است که امیدواریم در قانون گذاری های آینده مورد استفاده قرار گیرد.
  2. مقاله دوم: مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی؛ مطالعه تطبیقی با تاکید بر نظام های کامن لا. این مقاله که چهره تطبيقى آن نمايان تر است، هر چند که اشاراتى هم به اصول حقوقى مسئوليت مدنى دارد و هدف اصلى تحقیق را که اصلاح و پروردن نظام حقوقى ايران در اين زمینه است، دنبال مى كند. در اين مقاله، تكيه برنظام هاى مبتنى بر كامن لا و تحولاتى است که دادگاه ها بر پایه عرف معقول و عدالت هدايت کرده اند.
  3. مقاله سوم: تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد:

« مسئوليت ناشى از رانندگى و مبارزه با كاهلى ها و تجاوز به قواعد، جهره جهانى دارد و تجربه هايى در هر نظام حقوقى به جشم مى خورد كه بي گمان آگاهى از آنها برای مبارزه همگانی با آسیب های این فعالیت احتراز ناپذیر ضرورت دارد. به بیان دیگر، مسئوليت ناشى از حوادث رانندگى موضوع مناسبى براى مطالعه تطبيقى است؛ تحقیقی كه در كتاب هاى عمومى فرصت پرداختن به ريزه كاري هاى آن نيست و ناچار بايد به پژوهش هاى جمعى و خاص پرداخت. ما در زمينه كارهاى جمعى تجربه كافى نداريم و از ديرياز به دلايل روانى و اجتماعى گوناگون؛ انديشمندان و محققان ترجيح داده اند كه به كار فردى خود تکیه کنند و اشتیاقی به همکاری با محققان جوان نشان ندهند. این عادت، ناپسند را نیز باید ترک گفت؛ زيرا روابط اجتماعى چنان پیچيده و راه گذر از آنها يه گونه اى دشوار گشته است كه همكارى و حركت جمعى را بايد احتراز ناپذير و لازمه پیشرفت دانست، خوشبختانه در ساليان اخير مؤسسه حقوق تطبيقى دانشكده حقوق و علوم سياسى و برنامه هاى پژوهشى دانشگاه تهران زمينه اين گونه همكاري ها را فراهم آورده است كه بابد غنيمت شمرد.»