زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامنلا و فرانسه
زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامنلا و فرانسه نام مقاله ای از مهدی الهویی نظری و محمدمهدی مقدادی است که در دوره هفتم شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان میدهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما در نظامهای بررسی شده خسارت تورم بهصورتِ مستقل مورد شناسایی قرار نمیگیرد، بلکه تحت نظام واحد با عنوان خسارت بهره، هم خسارت تورم جبران میشود و هم خسارت ناشی از تلف منافع پول. در نظام حقوقی کشورمان با توجه به مادّۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ضرر در خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر زیان تورم پول است و ضرر ناشی از تلف منافع پول جز در موارد استثنائی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا، مورد شناسایی قرار نگرفته است. مقاطع زمان نقض تعهد، زمان مطالبه و زمان صدور رأی در رابطه با زمان آغاز محاسبه زیان مطرح شده است. برخی نظامهای حقوقی فقط یکی از این مقاطع را اعمال مینمایند و برخی دیگر به دادگاه اجازه میدهند تا براساسِ امور موضوعی پرونده، چگونگی ورود زیان و کیفیت جبران خسارت، مقطعی را انتخاب نماید که خسارت بهنحوِ مطلوبتری تدارک شود. کثرت و اهمیت بالای تعهدات پولی ضرورت پرداختن به موضوع حاضر را توجیه میکند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سعی میشود تا این فرضیه اثبات شود که خسارت تأخیر براساسِ کاهش ارزش پول نه تنها نقش بازدارندگی در نقض قرارداد ندارد، بلکه تشویق کننده نیز است؛ درحالیکه خسارت تأخیر بر مبنای میانگین سود بانکی به حفظ و ثبات قراردادها کمک نموده و هزینه نقض قرارداد را بالا میبرد، بهطوریکه بدهکار ترجیح میدهد بدهی خود را به موقع بپردازد تا آنکه مجبور باشد به نحو اخیر خسارت تأخیر پرداخت کند.
کلیدواژهها
- تورم
- تلف منافع
- خسارت تأخیر تأدیه
- میانگین سود بانکی