ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

پیشینه

این ماده در ذیل ماده 225 مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سابق آورده شده بود138827و در قانون سال 1290 مشابه نداشته است699209. و در قانون تجارت نیز در صورت اقامه دعوا با شرایط قانونی نیاز به تامین نمی باشد و البته در ماده 158 قانون تجارت فرانسه نیز صدور قرار تامین توسط خوانده در صورت اعتراض در مهلت قانونی منتفی می باشد.561668

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی باشد و مسئول پرداخت اصولا محکوم به پرداخت می شود به همین علت این اسناد از درخواست تامین دعوای واهی مصون می باشند.898362//138828

تا زمانی که جعلیت اسناد رسمیدر دادگاه اثبات نشود خوانده مجاز به درخواست تامین دعوای واهی نمی باشد 405073

متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد به همین دلیل تقاضای او برای تادیه تامین توسط خواهان مسموع نخواهد بود.142578

در صورتی که دادگاه با وجود شرایط مندرج در ماده 110 ق.ا.د.م قرار توقیف دادرسی صادر نماید ، به نظر این قرار قابل اعتراض بوده و دادگاه باید بعد از بررسی مجدد به رسیدگی ادامه دهد.1234805

انتقادات

بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تامین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که حکم ورشکستگی او صادر شده» استفاده می شد..562023