ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تعیین قواعد رسیدگی

1. طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.
2. در صورت نبودن چنین توافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده «داور» است.

مطالعات تطبیقی

مادهٔ فوق، از بند ۱ ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال، اقتباس شده‌است.

در ماده ۴ کنوانسیون ژنو (کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۹۶۱) نیز، چنین آمده‌است که طرفین داوری باید آزاد باشند تا بتوانند با ارادهٔ خویش داوری را سازماندهی کنند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل آزادی عمل طرفین، دربارهٔ تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز می‌شود. همچنین، مفاد و شرایط مندرج در موافقتنامهٔ داوری طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر می‌کنند برتری دارد. بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری جق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد. ضمانت اجرای این امر، قابل بطلان شدن رأی داوری است.

شایان ذکر است که در صورت توافق بر داوری سازمانی، آزادی طرفین، در تعیین آیین رسیدگی داوری یا اختیار دیوان داوری در تعیین قواعد رسیدگی در صورت سکوت طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.

نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد اختیار دیوان داروی در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک قاضی در دادرسی بیشتر است. چراکه، دیوان داوری می‌تواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر.

نکات توضیحی

این امکان برای طرفین فراهم نیست که به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات نظم عمومی کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون مقر داوری بایستی رعایت گردد.

در رسیدگی‌های قضایی، آیین دادرسی همیشه مبتنی بر قانون مقر است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون مقر داوری نیست. چنانچه طرفین اراده‌شان را بر تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری اعلام نکرده باشند؛ قانون محل داوری حاکم خواهد بود.