ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تعیین قواعد رسیدگی

1. طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.
2. در صورت نبودن چنین توافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هر گونه دلیل بر عهده «داور» است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال
• ماده ۴ کنوانسیون ژنو

توضیح واژگان

• مقررات آمره: قانون آمره (امری) قانونی است که تراضی بر خلاف آن ممکن نیست و حکومت چنین قانونی تحت تاثیر اراده‌ی اشخاص قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر قوانین آمره، قواعدی هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، هر چند این امر از طریق تعهد فرعی و تبعی مانند شرط باشد، این قوانین در فقه، «حکم» نامیده می‌شود.
• داوری: داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.
• توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب می‌شوند.
• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. چنین گفته شده‌است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.
• تصدی: تصدی یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.
• دلیل: دلیل در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون، و مرشد است و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت می‌کند. جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است. دلیل، هر وسیله‌ای است که در قانون پیش‌بینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند، به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی، از بند ۱ ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال، اقتباس شده‌است. در ماده ۴ کنوانسیون ژنو (کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۹۶۱) نیز، چنین آمده‌است که طرفین داوری باید آزاد باشند تا بتوانند با اراده‌ی خویش داوری را سازماندهی کنند.

نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی

اصل آزادی عمل طرفین، درباره‌ی تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز می‌شود. همچنین، مفاد و شرایط مندرج در موافقتنامهٔ داوری طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر می‌کنند برتری دارد. بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری حق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد. همچنین، شایان ذکر است که در صورت توافق بر داوری سازمانی، آزادی طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد. نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد اختیار دیوان داوری در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک قاضی در دادرسی بیشتر است. چراکه، دیوان داوری می‌تواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر.

نکات توضیحی ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی

طرفین نمی‌توانند به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات نظم عمومی کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون مقر داوری بایستی رعایت گردد.

در رسیدگی‌های قضایی، آیین دادرسی همیشه مبتنی بر قانون مقر است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون مقر داوری نیست. چنانچه طرفین اراده‌شان را بر تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری اعلام نکرده باشند؛ قانون محل داوری حاکم خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی

1. طرفین می‌توانند در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.
2. رعایت مقررات آمره این قانون در توافقات الزامی است.
3. در نبود توافق میان طرفین، داور مسئول اداره و تصدی داوری است.
4. داور با رعایت مقررات قانون، داوری را به نحو مقتضی انجام می‌دهد.
5. تعیین ارتباط، موضوعیت و ارزش دلایل بر عهده داور است.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• نقش سوگند در داوری تجاری بین المللی
• تحصیل دلیل توسط داور در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات مرتبط

• تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری
• تأملی بر نظریه غیر ملی‌سازی در داوری تجاری بین‌المللی
• هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی
• اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
• مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی
• ماهیت حقوقی داوری
• بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
• اعتبار داده‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری
• محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی
• رجوع به قاعده حل تعارض مناسب در داوری تجاری بین‌المللی