ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۰ توسط Nastaran aghaee (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:در هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیئت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.

تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیئت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی واعلام نظر هیئت مذکور یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.

نکات توضیحی تفسری دکترین

اگر از نظر یگان خدمتی گزارش دهنده، موضوع یا جرم ارتکابی یا میزان تأثیر آن، مشخص باشد اما از نظر قاضی رسیدگی کننده مشخص نباشد، موضوع مطروحه به کارشناس ارجاع می‌شود.[۱]در واقع رعایت مفاد این ماده در ارجاع امر نامشخص برای دادگاه به کارشناس یا کارشناسان مربوطه، تکلیفی و اجباری است.[۲]

  1. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518168
  2. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476084