مضاربه مطلق

به مضاربه ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت، یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند، مضاربه مطلق گویند، در این صورت عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت، باید متعارف را رعایت کند، بنابراین در این فرض، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله، تابع نظر عرف است.

اگر طرفین مضاربه، نسبت به نوع خاصی از تعهدات توافق نمایند؛ در این صورت مضارب نمی‌تواند به گونه ای دیگر عمل کند، چنین است حکم موردی که مالک، عامل را از مسافرت منع نماید، ولی اگر مضاربه به صورت مطلق بوده؛ و تجارت خاصی، بین طرفین مورد تراضی قرار نگرفته باشد؛ در این صورت مضارب می‌تواند به هر یک از اعمال تجاری، که تمایل دارد؛ مبادرت ورزد، به بیانی دیگر اگر بین طرفین، شرط خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ در این صورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید، ولی اگر قرارداد، به صورت مطلق منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید.

مواد مرتبط

ماده ۵۵۳ قانون مدنی

در فقه

در فرض مطلق بودن مضاربه، مضارب می‌تواند هر طور که مصلحت می‌داند؛ با پول مالک تجارت نماید، به عنوان نمونه، هر کالایی را که تمایل داشته باشد؛ می‌تواند موضوع تجارت خود قرار دهد و حتی می‌تواند مبیع را، به نسیه یا در مقابل کالایی دیگر بفروشد، مگر اینکه عرف، به نحو دیگری مقرر نماید، ولی اگر مالک سرمایه تصریح نماید که عامل، فلان کالا را نخرد؛ یا اینکه به جز فلان جنس را خریداری ننماید؛ یا اینکه کالا را به شخص یا گروه معینی نفروشد و …، در این صورت مضارب نمی‌تواند خلاف میل وی عمل نماید، وگرنه ضامن زیان‌های وارد شده به مالک خواهد بود، مگر در صورت حصول سود، که بین طرفین، برابر با حصه آنان تقسیم می‌گردد.

جستارهای وابسته

مضاربه