ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۰ توسط رضا شریف یزدی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

(اصلاحی 14/04/1363)- انتخابات نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک سوم کل آراء و در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است و هر جا در قانون انتخابات در مرحله اول اکثریت مطلق وجود دارد ، به اکثریت نسبی تبدیل میشود .

تبصره 1 - در صورتیکه آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد ، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان ، قرعه میباشد که در جلسه مشترک هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و ناظرین شورای نگهبان انجام خواهد گرفت .

تبصره 2 (اصلاحی 02/06/1374)- وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان در حوزه هایی که انتخابات آنها متوقف و یا باطل اعلام شده و یا فاقد نماینده باشد ظرف پنج ماه پس از تعیین وضعیت آخرین حوزه های انتخابیه و اعلام نتیجه توسط شورای نگهبان ، انتخابات مجدد را برگزار نماید .

تبصره 3 (الحاقی 02/06/1374)- چنانچه بعلت فوت ، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد ، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت پنج ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید .

تبصره 4 (الحاقی 27/12/1376)- انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و با اکثریت نسبی انجام خواهد گرفت و هر نماینده که اکثریت آراء را از بین داوطلبان بیاوردنماینده مردم خواهد بود .

تبصره 5 (الحاقی 27/12/1376)- این قانون پس از تصویب بلافاصله لازم الاجرا می باشد و شامل انتخابات برگزار شده در تاریخ 1376/12/22 نیز خواهد بود .

پیشینه

ماده 26 نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی‌ بیان می‌داشت: «انتخاب به قرعه و اکثریت آراء تامه یا نسبی باید باشد و در صورت تساوی آراء باید به قرعه تشخیص انتخاب شده داده شود».

‌با تغییر قانون، مطابق مواد 17تا 20 نظامنامه انتخابات دو درجه، شرایط تعیین برنده انتخابات پیچیده شد. این مواد بدین شرح‌اند:ماده ۱۷ - «انتخاب درجه اول به اکثریت نسبی و انتخاب درجه ثانی به اکثریت تام خواهد بود. (‌توضیح) - مراد از اکثریت تام آن است که بیشتر از نصف رأی دهندگان درباره کسی رأی داده باشند».‌ ماده ۱۸ - «در انتخاب درجه اول اشخاصی که نسبت به عده کلیه انتخاب‌کنندگان حوزه انتخابیه اکثریت تام حاصل کنند مستغنی از انتخاب درجه‌ ثانی بوده، به سمت عضویت مجلس شورای ملی قبول می‌شوند». ماده ۱۹ - «در انتخاب درجه ثانی اگر دفعه اول و دوم درباره کسی اکثریت تام حاصل نشد دفعه سوم همان شخص به اکثریت نسبی منتخب خواهد‌ بود». ماده ۲۰ - «در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر هر گاه انتخاب یک نفر از آنها محل حاجت باشد آن یک نفر به حکم قرعه معین می‌شود».

در نهایت، مواد 15 و 16 قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 1290 نیز بدین صورت نگاشته گردیدند: «انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است» و «در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر هر عده که محل حاجت باشد به حکم قرعه معین می‌شود.».