نظریه شماره 7/1400/1675 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده به وضع سابق در اجرای حکم مزایده در صورت نقض دادنامه دادگاه بدوی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1400-186/1-1184 ک|تاریخ نظریه=1400/12/28}} '''استعلام''': شخصی در داروخانه ای به عنوان نسخه پیچ مشغول کار بوده و بدون اطلاع صاحب داروخانه (دکتر داروساز داروخانه به نام وی است و دارای شماره نظام پزشکی دارو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استعلام: شخصی در داروخانه ای به عنوان نسخه پیچ مشغول کار بوده و بدون اطلاع صاحب داروخانه (دکتر داروساز داروخانه به نام وی است و دارای شماره نظام پزشکی دارویی است)، با شبیه سازی ، مهر داروخانه و مهر نظام پزشکی دکتر داروساز را ساخته و از آن استفاده نموده است حال سوال این است که ساخت هر یک از مهر داروخانه و مهر دکتر داروساز آیا واجد وصف مجرمانه هست یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ منطبق با کدام یک از مواد قانونی میباشد؟ آیا داروخانه را میتوان مصداق تجارتخانه مذکور در ماده ۵۲۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ دانست؟

نظریه مشورتی
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۱۸۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۱۲/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به این که پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در قوانین و مقررات حاکم نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه بر عهده مرجع رسیدگی کننده می باشد، پاسخ گویی به استعلام به کیفیت مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است.

۲- برابر آیین نامه دفتر ثبت تجارتی مربوط به مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون تجارت مصوب فروردین ۱۳۲۵ با اصلاحات بعدی وزارت دادگستری، تجارت خانه محلی است که برابر این آیین نامه تأسیس و ثبت شده باشد. در حالی که تأسیس و ثبت داروخانه مشمول مقررات آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۸/۳/۱۴۰۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و برابر بند ۱-۱۳ ماده ۱ این آیین نامه داروخانه مؤسسه ای پزشکی است که با اخذ مجوز از کمیسیون قانونی دانشگاه یا مرکز تأسیس شده و با داشتن مسؤول فنی واجد شرایط به عرضه فرآورده های سلامت محور، ارائه خدمات دارویی و مراقبت های مشاوره ای در حیطه وظایف تعیین شده و ضوابط مبادرت می نماید . بنا به مراتب فوق هر چند با لحاظ تجویز حاصل از بند ۱-۱۳ ماده ۱ و ماده ۲۲ آیین نامه اخیرالذکر، علاوه بر ارائه خدمات دارویی و مراقبت های مشاوره ای، فرآورده های سلامت محور نیز در داروخانه عرضه می شود؛ اما داروخانه از تجارتخانه موضوع آیین نامه صدرالذکر و ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ خروج موضوعی دارد.