نظریه شماره 7/1400/1675 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده به وضع سابق در اجرای حکم مزایده در صورت نقض دادنامه دادگاه بدوی
 | |
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۱۶۷۵ ح |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/1675 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده به وضع سابق در اجرای حکم مزایده در صورت نقض دادنامه دادگاه بدوی: با نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می‌شود؛ بنابراین در فرضی که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن جا که اسناد بعدی انتقال، متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی ابطال می‌شود و خودرو از ید شخص ثالث مسترد و تحویل مالک (محکوم‌علیه سابق) می‌شود.
استعلام
شخص الف به عنوان راننده خودروی متعلق به شخص ب، با خودرو شخصی ج تصادف می‌نماید که در دادنامه سال ۹۳، شخص الف و شخص ب متضامنا محکوم به پرداخت خسارت شخص ج می‌گردند و در سال ۹۵ خودرو متعلق به شخص ب از طریق مزایده واحد اجرای احکام جهت تأدیه خسارت به شخص ج تملک می‌گردد. سپس در سال ۱۳۹۹ دادنامه صادره در دیوان عالی کشور نقض می‌گردد و دیوان دعوی را متوجه شخص ب می‌داند و دعوی را نسبت به شخص الف رد می‌نماید و به دادگاه صادرکننده رأی بدوی دستوری مبنی بر اعاده وضعیت موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای حکم صادر می‌نماید. موضوع در موقع که طی مزایده به شخصه این عمل کرده است با چند سند رسمی مورد نقل و انتقال انتقال قرار گرفته، در حال حاضر در دست یک شخص ثالث می‌باشد. آیا برای اعاده وضعیت می‌باید خودرو به شخص ب استرداد گردد یا از طریق دیگری جهت اعاده وضعیت تجویز می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که در اجرای حکم محکومیت به پرداخت خسارت، دستور مزایده خودروی محکوم‌علیه صادر و در نهایت به تملک محکوم‌له درآمده است و این شخص متعاقبا خودرو را به دیگری انتقال داده است، با نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور و دستور دادگاه صادرکننده رأی بدوی به اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اعاده به وضع سابق، با توجه به اطلاق ماده یادشده که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن جا که اسناد بعدی انتقال، متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی ابطال می‌شود و خودرو از ید شخص ثالث مسترد و تحویل مالک (محکوم‌علیه سابق) می‌شود.