نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری

استعلام: خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری (موضوع مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ) اعلام نظر فرمایید.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۲۱۳
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۱۵-۱۲۱۳ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۲/۲۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، دادگاه اجازه دارد در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی از اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کند. از طرفی برابر مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تعیین کارشناس توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین، اولا، با توجه به این که در زمان تصویب قانون صدر الذکر، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ حاکم بوده که مقررات آن راجع به کارشناسی با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مشابه می باشد، به نظر می رسد هدف مقنن از وضع مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون صدر الذکر، پیچیدگی این گونه دعاوی و لزوم استفاده از اشخاص بصیر و خبره بوده است.

ثانیا، مستفاد از مواد ۲۵۸ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منظور از صلاحیت در ماده ۲۵۸ این قانون، شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته ای خاص است و نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق دادگاه می تواند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسمی از جمله اشخاص بصیر موضوع مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون صدر الذکر، هر کس را که صالح و مناسب می داند برای انجام موضوع کارشناسی انتخاب کند. لذا با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون صدر الذکر وجود ندارد.