نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری: علی رغم اینکه تعیین کارشناسان توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است و باید از کانون کارشناسان رسمی در این مورد استفاده شود، قانونگذار در مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاه ها اجازه داده شده است که در دعاوی تجاری و بین دارندگان کارت بازرگانی، با توجه به پیچیدگی خاص این دعاوی، بتوانند از افراد خبره و بصیری که دارای دانش و تخصص لازم در رشته ای خاص هستند استفاده کنند. در این مورد داشتن دانش و تخصص لازم در رشته ای خاص دارای خصوصیت می باشد و تفاوتی ندارد که فرد بصیر عضو کانون کارشناسان باشد یا نباشد.

نظریه مشورتی 7/1400/1213
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۲۱۳
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۱۵-۱۲۱۳ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۲/۲۶
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهرجوع به کارشناس

استعلام

خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری (موضوع مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶) اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، دادگاه اجازه دارد در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی از اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کند. از طرفی برابر مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تعیین کارشناس توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین، اولاً، با توجه به این که در زمان تصویب قانون صدر الذکر، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ حاکم بوده که مقررات آن راجع به کارشناسی با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مشابه می باشد، به نظر می رسد هدف مقنن از وضع مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون صدر الذکر، پیچیدگی این گونه دعاوی و لزوم استفاده از اشخاص بصیر و خبره بوده است.

ثانیا، مستفاد از مواد ۲۵۸ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منظور از صلاحیت در ماده ۲۵۸ این قانون، شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته ای خاص است و نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق دادگاه می تواند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسمی از جمله اشخاص بصیر موضوع مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون صدر الذکر، هر کس را که صالح و مناسب می داند برای انجام موضوع کارشناسی انتخاب کند. لذا با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون صدر الذکر وجود ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/1213_مورخ_1401/02/26_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_استفاده_از_افراد_خبره_و_بصیر_در_رسیدگی_به_دعاوی_تجاری&oldid=210199»