ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.
توضیح واژگان
حکم قطعی : وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.84952
اناطه امور حقوقی به امر جزائی: عبارت است از توقف رسیدگی به امر مدنی به منظور رسیدگی به امر کیفری . مانند رسیدگی به دعوی جعل با تعیین جاعل.534815
پیشینه
مفاد این ماده در ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود.699406
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که پس از رسیدگی بخ ادعای جعل وضعیت سند مورد ادعای جعل مشخص شود دادگاه باید ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا تکلیف سند را نیز تعیین نماید به گ.نه ای که مشخص نماید چه قسمتی از سند مجعول است و تکلیف آن چیست 143186. اما در هر حال اجرای تصمیم دادگاه منوط به قطعی شدن حکم می باشد.143185/1330969/
به فرض که رای قابل فرجام باشد ، فرجام خواهی مانع اجرای دستور دادگاه راجع به سند به نظر نمی رسد ، زیرا حسب منطوق و مدلول ماده ، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند فقط به قطعیت حکم در ماهیت دعوا منوط گردیده است نه نهایی شدن آن ، همچنین ماده 386 ق.ا.د.م نیز این نظر را تایید می کند.1330974
از این ماده چنین برداشت می شود که تعیین تکلیف سند همراه با رسیدگی به ماهیت دعوا صورت می گیرد و چنانچه دادگاه قرار شکلی صادر نماید متعرض به اصالت یا بطلان سند نخواهد شد و با صدور قرار سند باید به صاحب آن مسترد شود.139797
بعد از رسیدگی به اصالت سند چنانچه دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد تکلیف بخش های مجعول و سایر بخش های سند را مشخص می نماید ، اما چنانچه ادعای جعل را مردود اعلام نماید سند را به ارائه کننده آن مسترد می نماید.295274