حقوق اداری، جلد اول (سید جلال الدین مدنی)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۸ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=سید جلال الدین مدنی|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=2|تعداد_صفحات=247|ناشر=انتشارات پایدار|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1387|موضوع=حقوق اداری|تصویر=حقوق اداری جلد اول سید جلال الدین مدنی.jpg|اندازه تصویر=200px}} '''''...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق اداری، جلد اول
حقوق اداری جلد اول سید جلال الدین مدنی.jpg
نویسنده(ها)سید جلال الدین مدنی
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
تعداد جلد
2
موضوع(ها)حقوق اداری
ناشرانتشارات پایدار
تاریخ نشر
1387
شمار صفحات247



حقوق اداری، جلد اول، نام کتابی از سید جلال الدین مدنی است که توسط انتشارات پایدار به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

این جلد، در فصل های زیر تدوین شده است:

  1. فصل اول: تعاریف و مقدمات را بیان می کند.
  2. فصل دوم: حقوق افراد، انتظامات عمومی و اصل حاکمیت را مورد بررسی قرار می دهد.
  3. فصل سوم: اعمال حقوقی اداره را مورد مداقه قرار می دهد.
  4. فصل چهارم: اختصاص به اصول حاکم در حقوق اداری دارد.
  5. فصل پنجم: ورود به خدمات دولتی را بیان می کند.
  6. فصل ششم: مربوط به خاتمه خدمت عمومی مستخدم است.
  7. فصل هفتم: به شوراهای اسلامی و شهرداری ها می پردازد.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:

تدریس حقوق اداری در دانشگاه در دو قسمت انجام می گیرد. بخش اول به عنوان حقوق اداری (یک) که اختصاص به اصول و کلیات و مبانی حقوق اداری دارد و این کتاب همین مطالب را در بر دارد. بخش دوم، که عنوان حقوق اداری (دو) را دارد، مربوط به حقوق اداری ایران است که علی القاعده باید قوانین اختصاصی مختلف کشور مورد مطالعه و دسته بندی قرار گیرد و هم خدماتی که وسیله دولت و سازمان های عمومی در ارتباط با مردم انجام گیرد و مقرراتی که در این حوزه وضع گردیده است مطالعه شود. بنابراین در این جلد همانطور که در عنوان آمده منابع و ریشه های حقوق اداری را، اصولی را که در این علم حکومت دارد و مقدمات را برای شناسایی هر چه بیشتر این رشته از حقوق، سوابق تاریخی و ارتباطی که با دیگر علوم دارد، مسائلی از نوع متمرکز و عدم تمرکز اداری، تفویض اختیار، نوع استخدام، قراردادها و معاملات دولتی از شوراها و شهرداری ها، اعمال حقوقی دولت و بالاخره چگونگی تطبیق مقررات اداری با قوانین از جمله قانون اساسی و نظایر آن را خواهیم داشت.[۲]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری). چاپ 1. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654256
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری). چاپ 1. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654264