حقوق اداری، جلد دوم (سید جلال الدین مدنی)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=سید جلال الدین مدنی|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=3|تعداد_صفحات=304|موضوع=حقوق اداری|ناشر=انتشارات جنگل، جاودانه|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1389|تصویر=حقوق اداری ایران جلد دوم سید جلال الدین مدنی.jpg|اندازه ت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق اداری، جلد دوم
حقوق اداری ایران جلد دوم سید جلال الدین مدنی.jpg
نویسنده(ها)سید جلال الدین مدنی
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
تعداد جلد
3
موضوع(ها)حقوق اداری
ناشرانتشارات جنگل، جاودانه
تاریخ نشر
1389
شمار صفحات304



حقوق اداری، جلد دوم، نام کتابی از سید جلال الدین مدنی است که توسط انتشارات جنگل، جاودانه به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

این جلد در عناوین ذیل تدوین شده است:

  1. فصل اول: به کلیات می پردازد.
  2. فصل دوم: در خصوص مقامات عالی سازمان های اداری است.
  3. فصل سوم: سطوح اداری کشور و توزیع اختیارات را تبیین می کند.
  4. فصل چهارم: مروری بر تشکیلات برخی وزارتخانه ها و سازمان های عمومی است.
  5. فصل پنجم: مربوط به خدمات عمومی است.
  6. فصل ششم: در ارتباط با نظام صنفی و حرفه ای است.
  7. فصل هفتم: در خصوص استخدام و مسائل مختلف آن است.
  8. فصل هشتم: شغل و حالات ناشی از آن را بررسی می کند.
  9. فصل نهم: امتیازات مالی و غیر مالی مستخدم را مورد مداقه قرار می دهد.
  10. فصل دهم: به اعمال اداری در حقوق اداری ایران اختصاص دارد.
  11. فصل یازدهم: آیین نامه های اداری در ایران را مطرح می کند.
  12. فصل دوازدهم: قراردادهای اداری (مناقصه و مزایده) را بررسی می کند.
  13. فصل سیزدهم: شهرداری و شوراهای اسلامی را مورد تدقیق قرار داده است.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در مقدمه کتاب بیان می دارد:

حقوق اداری رشته ای از حقوق عمومی است که حقوق و تکالیف افراد را در رابطه با سطوح مختلف اداری و در مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و نظایر آن مشخص می سازد. در ضمن مطالعه این رشته از حقوق متوجه می شویم که گردانندگان چرخ های اداری کشور، بخش عظیمی از خود ملت هستند که خدمات عمومی و از جمله خدمت دولت را پذیرفته اند و تحت شرایط قانونی به استخدام دولت و سازمان های دیگر عمومی درآمده اند در حقوق اداری رابطه بین دستگاه های مختلف دولت هم ترسیم می شود.[۲]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654268
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654280