ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.

توضیح واژگان

اساس تطبیق : خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت که انتساب آن به منتسب الیه سند ، مورد انکار و تردید مسلم باشد.533992

پیشینه

مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290 ذیل ماده 348 و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در مواد 401 و 402 بیان شده بود.699416/699417

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا ، دادگاه انتساب ، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را به شخص خاص را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ارجاع می شود.1330996

در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغیر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق ماده 226 ق.ا.د.م مورد وثوق دادگاه باشد، دادگاه ملزم به پذیرش مفاد کارشناس می باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق الذکر محقق نباشد ، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید.578939

به دلالت ماده 18 قانون کانون کارشناسان جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده 91 ق.ا.د.م می باشد.114480 در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد ، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر ماده 268 ق.ا.د.م به کارشناس غیر رسمی تراضی نمایند.1330997