حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول (صفایی و جواهر کلام)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۴ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=سید حسین صفایی و محمد هادی جواهر کلام|تعداد_صفحات=517|کشور=ایران|زبان=فارسی|ناشر=انتشارات شرکت سهامی انتشار|محل ناشر فارسی=تهران|موضوع=حقوق مدنی، عقود معین|تاریخ_نشر=1400|تصویر=حقوق مدنی پیشرفته جلد اول صفای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول
حقوق مدنی پیشرفته جلد اول صفایی.jpg
نویسنده(ها)سید حسین صفایی و محمد هادی جواهر کلام
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
موضوع(ها)حقوق مدنی، عقود معین
ناشرانتشارات شرکت سهامی انتشار
تاریخ نشر
1400
شمار صفحات517



حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول، نام کتابی از سید حسین صفایی و محمد هادی جواهر کلام است که توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

این کتاب در بخش های 2 گانه زیر تدوین شده است:

  1. بخش اول: به عقد رهن می پردازد.
  2. بخش دوم: در خصوص عقد ضمان است.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در مقدمه کتاب بیان می دارد:

عقود رهن و ضمان که پیش از اسلام نیز مورد استفاده قرار می گرفتند از سوی شارع مقدس هم امضا و تایید شدند و از این طریق عقود مزبور وارد حوزه حقوق اسلام شدند. اما فقهای امامیه به استناد برخی از روایات و پاره ای از تحلیل های عقلی، در صدد محدود کردن قلمرو عقود مزبور برآمدند و احکام و آثار خاصی را برای این عقود قائل شدند. قانون مدنی نیز با تبعیت از متون فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه چنین محدودیت هایی را وارد نظام قانونی کرد و سبب شد نه تنها بسیاری از اموال از قابلیت ترهین خارج شوند بلکه عقد ضمان نیز معنای دیگری به خود بگیرد و به کلی از عرف موجود جدا شود. این گونه محدودیت ها با فلسفه قراردادهای تضمینی و قواعد عقود وثیقه ای و سابقه تاریخی پبدایش عقود مزبور سازگاری ندارند و تحول در این زمینه اجتناب ناپذیر می نماید. ارائه راهکارهایی برای برطرف کردن محدودیت های مذکور و نیاز به طراحی نظام جامعی که بتواند تضمین کافی و آسان را در اختیار طلبکاران قرار دهد، این انگیزه برای نویسندگان فراهم آورد تا به نگارش کتاب حاضر بپردازند و با تاکید بر فقه امامیه، اندیشه های حقوقی و رویه قضایی، قواعد سازنده و مفیدی را از متون فقهی، قوانین مختلف و آرای محاکم استخراج کرده و به نظام حقوقی ارائه دهند. بدین امید که برای هدایت رویه قضایی و اندیشه های حقوقی و قانونگذار به کار آید و برای نظام حقوقی و قضایی ایران مفید واقع شود.[۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. صفایی، سید حسین و جواهر کلام، محمد هادی، حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول، ص5
  2. صفایی، سید حسین و جواهر کلام، محمد هادی، حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول، ص10