ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي تبعي و تكميلي بقرار زير است: 1- محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي. 2- اقامت اجباري در محل معين. 3- ممنوعيت از اقامت در محل معين. 4- محروميت از اشتغال شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام بانجام امر معين. 5- بستن مؤسسه. 6- محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت. اين مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانوناً و بدون قيد در حكم دادگاه باشد تبعي است. تبصره 1- مجازاتها و اقدامات مذكور ممكن است بموجب قانون مستقلا نيز مورد حكم واقع شود در اينصورت جرم از درجه جنحه محسوب است. تبصره 2- محروميت از حقوق اجتماعي داراي عواقب زير است: 1- محروميت از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در مجالس مقننه. 2- محروميت از حق عضويت در كليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هائي كه اعضاء آن بموجب قانون بايد با رأي مردم انتخاب شوند. 3- محروميت از عضويت در هيئت منصفه و هيئت امناء. 4- محروميت از اشتغال بمشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري. 5- محروميت از استخدام در سازمانهاي دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداريها و مؤسسات مأمور بخدمات عمومي و ادارات مجلسين و سازمانهاي ديگر مملكتي. 6- محروميت از وكالت دادگستري و كارگشائي و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري. 7- محروميت از انتخاب‌شدن بسمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. 8- محروميت از انتخاب‌شدن بسمت قيم يا امين يا ناظر يا متولي و متصدي موقوفات عام. 9- محروميت از استعمال نشان و مدالهاي دولتي و استفاده از امتيازات دولتي و عناوين افتخاري.