ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۳ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال می گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

توضیح واژگان

کارشناسی : کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاما در گستره تخصص وی قرار دارد.26919

پیشینه

درماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد هزینه آن به عهده هر دو طرف می باشد ، این امر معمولا با مشکل مواجه می شد چرا که خوانده اصولا عجله ای برای پرداخت نداشته و دادرسی به اطاله کشیده می شد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی دعوا دادخواست خواهان می باشد لذا هزینه دادرسی به عهده وی قرار داده شد.272254/1307477

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این ماده پرداخت هزینه کارشناسی در صورتی که خواهان متقاضی آن باشد  و یا دادگاه آن را ضروری دانسته باشد به عهده خواهان می باشد ،و زمانی که خوانده متقاضی کارشناسی باشد پرداخت هزینه به عهده وی می باشد.1283040

چنانچه ارجاع امر به کارشناسی حسب تقاضای مشترک طرفین دعوی صورت پذیرد پرداخت هزینه کارشناسی بالمناصفه می باشد.143094

در قرار کارشناسی میزان دستمزد کارشناس به صورت علی الحساب قید شده همچنین مهلت پرداخت و شخص پرداخت کننده نیز مشخص شده است.335076 /313164 حق الزحمه کارشناس در صندوق دادگستری تودیع شده و پس از اعلام نظر کارشناسی به کارشناس پرداخت می شود.306658

مدت زمان توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت دستمزد در قانون ذکر نشده و مبهم می باشد اما در هر حال توقیف مزبور مانع اجرای حکم بدوی نبوده و ممکن است حکم اجرا شده باشد.313170