ماده ۱۳ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «كارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحيت‌دار اگر جهت ردي موجود باشد مكلف است آنرا ب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

كارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحيت‌دار اگر جهت ردي موجود باشد مكلف است آنرا بآن مقام اظهار دارد تشخيص كفايت يا عدم ‌كفايت جهت رد با مقام ارجاع‌كننده است جهات رد كارشناس همان جهات رد حاكم است.