ماده ۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «تخلف از قوانين و مقررات نظامي و انتظامي، لغو دستور محسوب مي‌شود و چنانچه در...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تخلف از قوانين و مقررات نظامي و انتظامي، لغو دستور محسوب مي‌شود و چنانچه در قانون، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته‌نشده باشد مرتكب به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد. تبصره 1- تخلفات انضباطي موضوع آئين‌نامه‌هاي انضباطي از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد. تبصره 2- چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانه‌اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي‌شوند و يا‌منع عضويت در سازمانها يا جمعيتها و احزاب سياسي يا منع دخالت و شركت در دسته‌بنديها يا مناقشه‌هاي سياسي باشد، به حبس از شش ماه تا سه‌سال و اخراج از خدمت و استرداد هزينه‌هاي تحصيلي در صورت عدم انجام تعهد مقرر محكوم مي‌شود.