ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره - درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد.
توضیح واژگان
رای: در لغت به معنای دیدن، نگریستن با چشم و نظر و جمع آن آراست در علم اصول دربارهٔ تعریف آن اتفاق نظر وجو ندارد عده ای آن را به کار بردن اوج اندیشه می‌دانند و عده ای به گمان نامبتنی بر برهان رای اطلاق کرده‌اند و برخی دیگر باورهای غیر مستدل افراد را رای دانسته‌اند. ۱۰۵۱۸۸
حدوث موارد خارج از اراده وکیل: در صورتی که وکیل فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قاهره قادر به انجام وکالت نباشد، ابتدای مهلت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه به موکل محاسبه می‌شود. ۱۴۲۱۵۱
پیشینه
مفاد این ماده در ذیل ماده ۶۸ ق.ا.د. م سابق پیش‌بینی شده بود و عبارت (ابلاغ به موکل بلااثر است) در تبصره ماده ۶۸ وجود نداشت(۱۳۸۰۹۸)، ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. ۶۹۹۰۶۰
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده ناظر به فوت وکیل یا ممنوع شدن او از وکالت یا قادر نبودن او به اقدام به علت قوه قاهره (مانند محبوس شدن) در مهلت نجدیدنظر خواهی یا مهلت فرجام خواهی است که در این صورت ابلاغ قبلی دادنامه به او بلااثر می‌شود و مجدداً دادنامه باید به موکل ابلاغ گردد و مبدأ محاسبه مهلت کامل از تاریخ ابلاغ مجدد خواهد بود (۱۳۰۷۱۶۶) هرچند در این ماده دربارهٔ محجور شدن وکیل در مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تصریح ندارد، ولی اطلاق ممنوعیت از وکالت شامل حجر نیز می‌شود از این رو، حکم ماده نسبت به مورد حجر نیز قابل تسری به نظر می‌رسد. ۱۳۰۷۱۸۰
تبصره ماده ۴۷ در حقیقت مفهومی از ماده ۴۶ می‌باشد و ضرورتی به ذکر آن نبود، زیرا بدیهی است که وقتی وکیل حق دادرسی در مرحله بالاتر را دارا باشد، باید به او ابلاغ گردد نه به موکل .۱۱۵۴۲۱//
ماده ۴۷ تا حدودی مرتبط به ماده ۴۵ می‌باشد. در ماده ۴۵ استعفا بعد از ابلاغ رای بی‌اعتبار بود اما در ماده ۴۷ فوت یا ممنوعیت از وکالت یا عدم قدرت در اثر قوه قاهره معتبر دانسته شده‌است. تفاوتی که بین دو ماده ۴۵و ۴۷ وجود دارد آن است که استعفا مستقیماً ناشی از اراده وکیل است اما حوادث مذکور در ماده ۴۷ ناشی از اراده وکیل نیست و به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از تضییع جق موکل مقرر کرده‌است ابتدای مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه به موکل محاسبه گردد۴۰۴۴۱۷/۱۱۵۴۱۹
رویه‌های قضایی
۱) به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۳۶/۷–۲۴/۹/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۹ ق.ا.د. م (ماده ۴۷ کنونی) در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان افتاده و وکیل مزبور حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبدأ مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است. ۱۳۸۱۰۲
۲)نظریه مشورتی شماره ۸۸۰۴/۷ – ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: چنانچه خواهان طبق تبصره ذیل ماده ۴۷ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را تا زمان صدور حکم دارا بوده، وکالت وکیل با صدور حکم خاتمه می‌پذیرد و چون صدور حکم تخلیه در مرحله تجدیدنظر خواهی قطعیت پیدا می‌کند و مرحله بالاتری برای رسیدگی به حکم مذکور وجود ندارد لذا حکم صادره باید به موکل ابلاغ گردد تا در مهلت قانونی نسبت به پرئاخت حق کسب و پیشه در حق مستأجر اقدام نماید و منظور مرحله بالاتر در تبصره موصوف مراحل مربوط به دادرسی است و شامل طرق فوق‌العاده رسیدگی نمی‌گردد. ۱۳۶۰۶۸/۱۳۶۶۸۶۰
۳)نظریه مشورتی ۳۲۷۷/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوع قضاییه: بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلا اشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر حائز بودن و بلا عزل بدون وکیل مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد. ۱۱۶۷۰۷