اعسار
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در داراییهای خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینههای دادرسی یا بدهی خود نمیباشد.[۱] در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است:
- طرح ادعای اعسار به وسیله دادخواست جداگانه نیز امکانپذیر است.[۲]
- عدهای معتقدند معاف کردن معسر از پرداخت هزینه دادرسی شکایت کیفری، منوط به صدور حکم اعسار نیست.[۳]
- بر اساس اطلاق ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم در جنبه کیفری رأی و هم در خصوص دعوای ضرر و زیان قابل ادعا است.[۴]
- به باور گروهی در فرض رد دعوای اعسار تجدیدنظر خواه، امکان معافیت وی همچنان وجود دارد. [۵]
- عدهای معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر را معافیتی دائمی تلقی کردهاند. ملاک این معافیت نیز زندانی بودن فرد صرف نظر از جهت آن است.[۶]
مواد مرتبط
عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا
حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر کسر یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای محکوم علیه (حسب مورد) تجویز قانونی است و صدور حکم اعسار کلی ( مطلق) مانع از اجرای مقررات یادشده نیست.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2548764
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2528276
- ↑ علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291628
- ↑ علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291640
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775644
- ↑ علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291652
- ↑ نظریه شماره 7/99/1132 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا