ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی

ماده 1222 اصلاحی 14/8/1370

در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند.

پیشینه

قانونگذار قبل از اصلاح این ماده، به جای اصطلاح (قانون مدنی خاص) از عبارت (محکمه شرع) استفاده نموده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به ضمیمه دلایل حجر، به دادگاه صالح ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را، که برای تصدی سمت قیمومت مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهدنمود.

دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، علاوه بر نظارت دادستان، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص می نماید. ممکن است ناظر، استصوابی باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون اذن او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، اطلاعی بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد.

حکم نصب قیم، باید فوراً به او ابلاغ شود؛ چه قیم به هنگام نصب، در دادگاه حضور داشته؛ و چه حاضر نباشد. قیم با رعایت مسافت، باید در مدت سه روز از ابلاغ حکم نصب خویش، موافقت یا مخالفت خود را با تصمیم مزبور، به دادگاه اعلام نماید. درغیراینصورت دادگاه، شخص دیگری را، به عنوان قیم معین خواهدنمود. تمام تصمیم هایی که دادگاه، در رابطه با امور قیمومت اتخاذ می نماید؛ باید به دادستان ابلاغ گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2952/7 مورخه 15/4/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه درصورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی مسئولیتی خاص، می تواند اقدام به نصب قیم های دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند.

به موجب نظریه مشورتی شماره 3706/7 مورخه 14/12/1362 اداره حقوقی قوه قضاییه، مدیر دفتر، نمی تواند به جای دادستان، به دادگاه پیشنهاد نماید که برای محجور، قیم نصب کند.

مذاکرات تصویب

به هنگام اصلاح این ماده، یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که نباید نصب قیم توسط دادگاه را، منوط به پیشنهاد اشخاص توسط دادستان، جهت پذیرش قیمومت نمود؛ چراکه چنین حکمی، هم مغایر با شرع بوده؛ و هم باعث اطاله روند امور می گردد. چنانچه دادگاه با اشخاص معرفی شده از سوی دادستان، موافق نباشد؛ مراتب معرفی قیم پیشنهادی از سوی دادستان، و بررسی صلاحیت اشخاص مزبور توسط دادگاه، از ابتدا باید تکرار گردد؛ که جز بروکراسی و تأخیر در رسیدگی ها، ثمره دیگری دربرنخواهدداشت. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که مداخله دادستان در این زمینه، نه تنها خلاف شرع نیست؛ بلکه باعث رعایت نظم مقتضی، و حسن انجام امور می گردد. مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نیز، بیان نمود که اگر حذف دادستان را، در این ماده، بنا بر استدلال همکار خود پذیرفته شود؛ پس باید منطق مزبور را، به سایر مواردی که دادستان، حق دخالت در امور مربوط به محجور را دارد؛ تسری داد. درصورتیکه دادستان، همان مدعی العموم سابق است که از باب قاعده (الحاکم ولی الممتنع)، در امور حسبی دخالت می نماید؛ چه بسا پدری که باید جهت تعیین قیم برای فرزندش، اقدام نماید؛ خود، محجور باشد؛ و در اینجا به کمک دادستان نیاز است. وزیر دادگستری متذکر شد که بسیاری از امور مربوط به محجورین، بر عهده اداره سرپرستی می باشد؛ که این نهاد، در دادسرا مستقر است؛ پس دخالت دادستان، که در رأس اداره سرپرستی قرار دارد،؛ موافق قاعده است؛ و موجبی برای حذف آن، وجودندارد.