امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۸ توسط Amirhossein Hajzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون''' نام مقاله ای از محمد تقی رفیعی و امین طاهرخانی بوده که در شماره نهم دوره سوم (زمستان 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون نام مقاله ای از محمد تقی رفیعی و امین طاهرخانی بوده که در شماره نهم دوره سوم (زمستان 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهاي تجـاري بـین المللـی عـلاوه بـر جلوگیري از بی ثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیزقلمداد میشود. مـدت مـرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاري چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ مرور زمان در تعیین این بـازه ي زمانی نقش ویژهاي را ایفا مینماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز مـیشـود که ادعا شکل گرفته باشد. در ماده 2-725 مقررات متحد الشکل تجاري آمریکا نیـز، همـین معیـار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدأ مرور زمان، جز در مواردي که حـق فسخ ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاري با کنوانسیون هماهنگ و سازگار اسـت . ایـن امـر بـه این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاري امریکا در غالب موارد به استثناي دعاوي ناشـی از تقلب، از اعمال «قاعده ي کشف» براي تعیین مبدأ مرور زمان خودداري شده است. در حالی کـه در یونیدغاي 2010 و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدأ مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه موارد اعمال گردیده اسـت . بـه همـین سـبب جـز در ارتبـاط بـا دعـاوي ناشـی از تقلـب، مقـررات کنوانسیون با دو سند اخیرهماهنگ و سازگار نمیباشد.

کلیدواژه ها

  • مدت و مبدأ مرور زمان
  • مواد 8 تا 13 کنوانسیون مرور زمان
  • مـاده 2-725 مقررات متحدالشـکل تجـاري ایـالات متحـده امریکـا
  • مـاده 7-203III- چارچوب کلی ارجاع
  • ماده 10-2 یونیدغاي 2010

مواد مرتبط