ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی

قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه‌ی اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، قیمومت رایگان است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در تعیین میزان حق الزحمه قیم، عرف ملاک است. و حق الزحمه قیم، نباید از اجرت المثل عمل او، بیشتر باشد؛ زیرا هیچ کس، نمی تواند بیش از ارزش حقیقی عمل خود را، تملک نماید و تعیین اجرت قیم، و اشخاصی که به نیابت از او، برخی امور را، بر عهده می گیرند؛ با خبره است.

اصل تبرع، و نیز لزوم احترام به عمل دیگران، دلالت بر محق بودن قیم، جهت دریافت حق الزحمه دارد.

عوامل زیر در تعیین حق الزحمه قیم، مؤثر است: کیفیت و کمیت امور انجام شده توسط وی، مقتضیات مکانی و وضعیت مالی مولی علیه.

مستندات فقهی

به موجب آیه 6 سوره نساء "... مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ..." قیم نمی تواند بیشتر هزینه های معیشتی خود، و اشخاص تحت تکفلش، به عنوان حق الزحمه، از اموال مولی علیه برداشت نماید.

با استناد به روایت عبدالله بن سنان از امام صادق، قیم نمی تواند بیش از هزینه غذای روزانه، اجرت طلب نماید.

سوابق فقهی

قیم نمی تواند بیشتر از اجرت المثل را، از اموال مولی علیه وصول نماید. اگر امور زندگی قیم، با کمتر از اجرت المثل نیز، سپری می گردد؛ وی حق ندارد بیش از مخارج روزمره خود و اشخاص تحت تکفلش، اجرت دریافت نماید.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4247/7 مورخه 29/6/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، اجرت قیم، توسط دادگاهی که او را، نصب نموده؛ تعیین می گردد؛ عواملی نظیر کیفیت و کمیت کار او، در تعیین حق الزحمه وی، مؤثر بوده، و درصورت لزوم، اجرت وی، توسط کارشناس معین می شود. و به موجب نظریه مشورتی شماره 1000/7 مورخه 23/2/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، اجرت قیم، با رعایت کار او، و میزان فعالیت وی، و عواید محجور، توسط دادگاه تعیین گردیده؛ و درصورت لزوم، موضوع به کارشناس ارجاع می شود.