ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته قانونی‌موضوع شود هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.

مواد مرتبط

ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

سود قابل تقسیم:سود قابل تقسیم سودی است که از درامد حاصل در سال مالی شرکت پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و وضع زیان های وارده در سنوات مالی ثبل و منهای اندوخته قانونی و اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

اندوخته اختیاری:اندوخته اختیاری قسمتی از سود خالص است که بنابر تصمیم مجمع عمومی عادی معمولا بنابر توصیه هیات مدیره بین سهامداران تقسیم نمی گردد و به عنوان ذخیره عمومی یا ذخیره مخصوص نگهداری می گردد.

اندوخته قانونی:اندوخته قانونی قسمتی از سود خالص شرکت است که پس از کم نمودن زیان های وارد در سال های قبل معادل یک بیستم آن مطابق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی کسر و برداشت می شود.

موضوع نمودن: در اینجا به معنای کسر و برداشت است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

هدف قانون گذار از پیش بینی اندوخته قانونی بالابردن تضمین طلب طلبکاران از شرکت است بنابراین ضمن الزامی کردن اندوخته مزبور مقرر کرده است هرگاه تصمیم مجمع عمومی در مورد تقسیم سود میان سهامداران متضمن کسر اندوخته قانونی نباشد باطل است.

نکات توضییح و تفسیری دکترین

مطابق مواد متعددی از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تمامی شرکت های سهامی مکلف اند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی کنار بگذارند. این مبلغ مطابق اعلام این ماده معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از کسر زیان های وارده در سال های قبل است. سابق بر این قانون گذار در ماده 140 لایحه قانونی اصلاحی قانون تجارت در راستای تکمیل این ماده بیان داشته بود:« هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.»

به عبارتی دیگر در این ماده قانون گذار در مقام بیان و شناسایی اندوخته قانونی در شرکت های سهامی بوده است. مطابق تصریح این ماده اندوخته قانونی عبارت است از کسر یک بیستم از سود خالص و برداشت و ذخیره آن به عنوان اندوخته قانونی.باید افزود که کسر و برداشت(موضوع نمودن) اندوخته قانونی برعهده هیات مدیره است و به عبارتی دیگر از وظایف و تکالیف هیات مدیره است.این اندوخته قانونی به عنوان یک اقدام احتیاطی و با هدف تقویت بنیه مالی شرکت در اختیار شرکت باقی می ماند هر چند که اصولا می بایست سود خالص در میان سهامداران تقسیم شود.نکته دیگری که در رابطه با اندوخته قانونی قابل توجه می باشد این است که انجام این تکلیف قانونی بر اساس این ماده (140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) زمانی برعهده هیات مدیره قرار می گیرد که اساسا سودی برای شرکت بماند لذا اگر پس از کسر دیون و بدهی های شرکت هیات مدیره متوجه شد که شرکت سود خالصی نداشته است یا حتی زیان ده بوده است در اینجا کسر اندوخته قانونی عقلا ممکن نیست لذا این تکلیف موضوعا خارج می گردد.

نکات توضیحی

مطابق این ماده 5 درصد یا یک بیستم سود خالص شرکت باید هر ساله در صندوق اندوخته قانونی شرکت سپرده گردد. البته این کار تا زمانی ادامه پیدا می کند که این اندوخته معادل 10 درصد سرمایه شرکت گردد.برای فهم اندوخته قانونی مثالی می آوریم.مثلا تصور کنید که شرکتی دارای یک میلیارد تومان سرمایه است و سالی 100 میلیون تومان سرمایه خالص دارد.هیات مدیره باید سالیانه 5 میلیون تومان و تا مدت 20 سال بپردازد تا 100 میلیون تومان یعنی 10 درصد سرمایه شرکت تامین شود. البته شرکت می تواند تمام این مبالغ را یکجا بپردازد. قانون گذار صرفا در راستای انجام این الزام حداقلی را مشخص نموده است.