ماده ۱۳ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

كارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحيت‌دار اگر جهت ردي موجود باشد مكلف است آنرا بآن مقام اظهار دارد تشخيص كفايت يا عدم ‌كفايت جهت رد با مقام ارجاع‌كننده است جهات رد كارشناس همان جهات رد حاكم است.